الأمن المغربي ينفي الاختراق ويلاحق مروجي الوثائق المفبركة

هوسبريس-سفيان الموطياف 

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها مؤخراً لا علاقة لها بأي اختراق يستهدف الأنظمة الأمنية.

وأوضح القطب، في بلاغ صادر اليوم الخميس 27 غشت 2026، أن هذه المعطيات ليست سوى بيانات قديمة تم الحصول عليها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية، نافياً أن تكون ناتجة عن أي اختراق للأنظمة المعلوماتية التابعة للمصالح الأمنية.

ولم يقف الأمر عند حدود إعادة نشر معطيات قديمة وتقديمها في سياق مضلل، بل سجل البلاغ تواتر تداول صور فوتوغرافية مفبركة، يتم تقديمها بشكل مغرض على أنها تخص موظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب وثائق ومستندات مشوبة بالتحريف والتزوير، يتم الترويج لها على أنها وثائق أمنية رسمية.

وأكد المصدر ذاته أن الطابع الزائف لهذه المحتويات يظهر بوضوح من خلال استعمال أزياء ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معمول بها داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن تضمين تلك الوثائق لهويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية فادحة تكشف حقيقة التزوير.

وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على حرصه على دحض وتفنيد الأخبار الزائفة التي تحاول الإيحاء بتسجيل اختراق للأنظمة الأمنية، مبرزاً أن أنظمة المعطيات الأمنية لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت.

وفي المقابل، أعلن البلاغ استمرار الأبحاث والتحريات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية كل المتورطين في فبركة وإعداد ونشر هذه المحتويات الزائفة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حقهم.

وبذلك، يكون البلاغ قد وضع حداً للروايات التي حاولت الترويج لفكرة اختراق الأنظمة الأمنية، مؤكداً أن ما جرى تداوله يدخل، وفق المعطيات الرسمية، في إطار محتويات مفبركة ومعطيات قديمة جرى استغلالها في سياق تضليلي، فيما تتواصل التحقيقات لكشف الجهات التي تقف وراء صناعة هذه الأخبار الزائفة ونشرها للعموم.