ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب ابتداءً من فاتح أبريل

هوسبريس_خالد غوتي

تدخل أسعار المحروقات بالمغرب منعطفًا جديدًا مع اقتراب فاتح أبريل 2026، حيث تتهيأ محطات الوقود لتفعيل زيادات وُصفت بالقوية، في توقيت دقيق يضاعف منسوب القلق لدى المواطنين ويعيد النقاش حول هشاشة القدرة الشرائية إلى الواجهة.
المعطيات المتداولة تفيد بأن الزيادة المرتقبة لن تكون عادية، إذ يُنتظر أن يقفز سعر لتر الغازوال بحوالي 2.40 درهم، فيما سيعرف البنزين ارتفاعًا يناهز 1.54 درهم للتر الواحد، وهي أرقام تعكس واحدة من أكبر موجات الغلاء خلال الفترة الأخيرة، وتُنذر بآثار مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية.
هذه الزيادة لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق العام، حيث تتراكم الضغوط على الأسر المغربية بفعل ارتفاع كلفة المعيشة، لتأتي المحروقات كعامل مضاعف يسرّع من وتيرة الغلاء. فكل ارتفاع في أسعار الوقود يترجم بشكل شبه تلقائي إلى زيادة في تكاليف النقل، ما ينعكس بدوره على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
في قلب هذا المشهد، يجد قطاع النقل نفسه في واجهة التأثر، باعتباره الحلقة الأولى في سلسلة التوزيع، وهو ما يفتح الباب أمام موجة زيادات متتالية قد تمتد إلى مختلف القطاعات، في سيناريو بات مألوفًا كلما ارتفعت أسعار الطاقة.
ويرى متابعون أن خطورة هذه الزيادات لا تكمن فقط في قيمتها الرقمية، بل في أثرها التراكمي، حيث تُعمّق الفجوة بين الدخل وتكاليف العيش، وتضع شريحة واسعة من المواطنين أمام تحديات يومية متزايدة.
في المقابل، تتجه الأنظار إلى التدابير الممكنة لاحتواء هذا الوضع، وسط تساؤلات ملحة حول قدرة السياسات العمومية على امتصاص الصدمة، وإيجاد توازن يخفف من وقع الزيادات، في وقت لم يعد فيه هامش التحمل لدى المواطن يتسع لمزيد من المفاجآت.
وبين أرقام ترتفع وضغوط تتضاعف، يبقى السؤال معلقًا: إلى أين تمضي أسعار المحروقات، ومتى تستعيد القدرة الشرائية.