هوسبريس_ عالي بريكي

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن أرقام مقلقة بشأن تنامي الجرائم المرتكبة من طرف مختلين عقلياً في الفضاءات العامة، مشيراً إلى أن الظاهرة باتت تشكّل تحدياً أمنياً واجتماعياً متزايداً يستدعي تدخلاً عاجلاً.

وفي معرض رده على سؤال برلماني للنائبة خديجة أورهال عن حزب التقدم والاشتراكية، أوضح لفتيت أن سنة 2023 سجلت 246 قضية تورّط فيها 254 شخصاً يعانون من اضطرابات عقلية، فيما شهد عام 2024 ارتفاعاً لافتاً بـ475 قضية أُوقف على إثرها 435 شخصاً، أما خلال الشهور الخمسة الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل 254 قضية جديدة، ما يُنذر بتصاعد مستمر ومقلق.

وأشار الوزير إلى أن السلطات تعتمد في تدخلاتها على مقتضيات ظهير 10 أبريل 1959 الخاص بالوقاية من الأمراض العقلية، حيث يتم التنسيق بين مصالح الأمن، الصحة، الجماعات الترابية وأسر المرضى، لاتخاذ تدابير فورية تجاه الحالات الخطرة وإحالتها على المؤسسات المختصة للعلاج.

وأكد لفتيت أن المصالح المعنية تقوم بتنظيم حملات ميدانية وقائية في الفضاءات العامة التي تشهد كثافة بشرية عالية، بهدف الحد من السلوكيات العنيفة المحتملة، خصوصاً في المناطق ذات الجذب السياحي.

وأعادت جريمة القتل المروعة التي شهدتها تارودانت في ماي الماضي، والتي راح ضحيتها شاب بعد تلقيه ضربة قاتلة على الرأس من شخص مختل عقلياً، النقاش حول النجاعة المؤسسية لمنظومة الإيواء والعلاج النفسي، وسط دعوات ملحة لإصلاحات عميقة وهيكلية في هذا المجال.

وشددت عدة أصوات حقوقية وبرلمانية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وفعالة لضمان السلامة العامة وحماية المرضى النفسيين من التهميش، بما يضمن كرامتهم من جهة ويُجنب المجتمع كوارث مشابهة لما وقع في تارودانت وبن أحمد.