قدم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مشروع القانون رقم 26.25 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بهدف إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعزيز استقلاليته، مع معالجة الاختلالات التي طبعت تجربته السابقة.

ويأتي هذا المشروع بعد تعذر إجراء انتخابات تجديد هياكل المجلس في آجالها القانونية، مما استدعى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير القطاع بموجب القانون رقم 15.23.

من أبرز مستجدات المشروع تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 19 عضوا، موزعين على ثلاث فئات: صحافيون مهنيون، ممثلو منظمات مهنية، وخبراء تنتدبهم مؤسسات دستورية. كما أحدثت لجنة إشراف خاصة لتنظيم الانتخابات، إلى جانب مهام جديدة كإحداث سجلات خاصة بالصحافيين والناشرين.

ويشترط القانون الجديد للترشح توفر أقدمية لا تقل عن عشر سنوات، وعدم صدور أحكام أو عقوبات تأديبية في حق المترشح، كما تم ربط تمثيلية الناشرين بمعايير مهنية ومالية دقيقة.

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، ستشرف اللجنة المؤقتة على تنظيم الانتخابات والإعلان عن نتائجها، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المجلس وضمان استمرارية عمله.