أسعار المحروقات بالمغرب.. زيادات متفاوتة في الغازوال تثير تساؤلات حول شفافية السوق

هوسبريس-سيداتي بيدا

عادت أسعار المحروقات بالمغرب إلى واجهة النقاش، عقب التغييرات التي شهدتها محطات الوقود مع بداية شهر نونبر الجاري، في ظل تسجيل زيادات متفاوتة في أسعار الغازوال، مقابل انخفاض أسعار البنزين الممتاز، وهو ما أعاد طرح تساؤلات بشأن آليات تحديد الأسعار ومستوى المنافسة بين الشركات العاملة في قطاع توزيع المحروقات.

وحسب المعطيات المتداولة بشأن التحيين الأخير للأسعار، فقد سجل الغازوال زيادات تراوحت بين 50 سنتيماً ودرهم واحد للتر، بحسب الشركات الموزعة، في وقت عرفت فيه أسعار البنزين الممتاز انخفاضات تراوحت بين 25 و50 سنتيماً للتر الواحد.

وأثار هذا التفاوت في الأسعار انتباه عدد من المهنيين والمستهلكين، خاصة أن الأمر يتعلق بمادة أساسية ترتبط بشكل مباشر بقطاع النقل والأنشطة الاقتصادية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على كلفة نقل البضائع والمواد الاستهلاكية.

وفي مقابل التفسيرات المرتبطة بالمنافسة التجارية وتقلبات السوق، برزت تساؤلات بشأن احتمال وجود أخطاء تقنية في عملية تحيين الأسعار لدى بعض الشركات، وهو احتمال يستدعي، في حال تأكده، توضيحات من الجهات المعنية، مع الكشف عن المعايير المعتمدة في تحديد الأسعار الجديدة.

وتطرح هذه المستجدات إشكالية الفوارق السعرية بين الموزعين داخل السوق الوطنية، ومدى ارتباطها بتكاليف التزود وظروف المنافسة والسياسات التجارية لكل شركة، فضلاً عن ضرورة ضمان شفافية أكبر في تقديم المعلومات المرتبطة بتطور أسعار المحروقات.

وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى التأثير المباشر لأسعار الغازوال على قطاع النقل المهني والعمومي، إذ يمكن لأي ارتفاع في كلفته أن ينعكس على تكاليف نقل السلع والخدمات، بما قد يساهم في زيادة الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، تتجدد المطالب بتعزيز مراقبة سوق المحروقات، وتوضيح الأسس التي تستند إليها الشركات في تحديد أسعار البيع للعموم، إلى جانب التحقق من أسباب التفاوتات المسجلة بين الموزعين، وضمان احترام قواعد المنافسة والشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

كما تبرز أهمية اضطلاع الجهات المختصة بدورها الرقابي، من خلال تتبع تطورات الأسعار ورصد الممارسات التجارية داخل القطاع، وتوفير المعطيات الكفيلة بتمكين المواطنين من فهم أسباب التغييرات التي تعرفها أسعار المحروقات.

وبين تقلبات السوق وتباين الأسعار بين الشركات، يبقى المستهلك المغربي الحلقة الأكثر تأثراً بهذه التطورات، خصوصاً أن انعكاسات أسعار المحروقات لا تقتصر على فاتورة التزود بالوقود، بل تمتد إلى قطاعات متعددة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتكاليف النقل والطاقة.

وبذلك، لم يعد النقاش مقتصراً على أسباب ارتفاع أسعار الغازوال أو انخفاض البنزين، بل أصبح يرتبط أساساً بمدى شفافية سوق المحروقات، وفعالية آليات مراقبتها، وقدرة الجهات المعنية على ضمان منافسة حقيقية تحول دون تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.