الأمانة العامة للحكومة تحدد شروط اعتماد النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية

هوسبريس-خالد غوتي

أكدت الأمانة العامة للحكومة أن الانتقال إلى النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية يخضع لمجموعة من الضوابط القانونية والتقنية، مشددة على ضرورة ضمان الحجية القانونية للمضامين المنشورة، والحفاظ على سلامتها وأصالتها، قبل الاستغناء عن النسخة الورقية بشكل نهائي.

وجاء ذلك في جواب كتابي عن السؤال رقم 8462، المتعلق بالتأطير القانوني للنشرات الإلكترونية للجريدة الرسمية، حيث أوضحت الأمانة العامة للحكومة أن المقتضيات الدستورية والتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تقتضي نشر النصوص التشريعية والتنظيمية بالجريدة الرسمية حتى تدخل حيز التنفيذ وتكتسب قوتها الإلزامية.

وأبرزت الأمانة العامة أن مواكبة التحول الرقمي تندرج ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتطوير آليات النشر القانوني، مشيرة إلى اعتماد النسخة الإلكترونية للجريدة الرسمية إلى جانب النسخة الورقية، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي ما يتعلق بإمكانية الاكتفاء بالنشر الإلكتروني، أوضحت أن هذا التوجه يستلزم توفير إطار قانوني صريح يحدد شروط اعتماده وضوابطه، بما يضمن سلامة النصوص المنشورة وحمايتها من أي تحريف أو اختراق، مع تمكين المرتفقين من التحقق من صحتها ومطابقتها للأصول، تكريساً لمبادئ الأمن القانوني وصون الحقوق والمراكز القانونية.

كما كشفت الأمانة العامة للحكومة عن مواصلة دراسة السبل الكفيلة بتطوير الإطارين القانوني والتنظيمي المرتبطين بالنشر الإلكتروني، بالتوازي مع مشروع رقمنة الجريدة الرسمية، الذي يتطلب توفير معايير تقنية وأمنية دقيقة، تضمن حماية الأنظمة الرقمية وتعزز موثوقية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الشروط التقنية والنوعية الصارمة المطلوبة لتنزيل هذا المشروع لم تُمكّن، إلى حدود الجواب، من التعاقد مع متعهدين قادرين على الاستجابة بشكل كامل لمتطلبات الجودة والأمن المحددة.

وختمت الأمانة العامة للحكومة بالتأكيد على مواصلة جهود تحديث آليات النشر القانوني وتعزيز التحول الرقمي، مع التشبث بالضمانات القانونية والتقنية الضرورية، بما يضمن الشفافية والنجاعة ويحافظ على الحجية القانونية للجريدة الرسمية.