كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن ارتفاع مقلق في إجمالي ديون المغرب الخارجية، التي بلغت السنة الماضية 70 مليار دولار، ما يعادل 50% من الناتج الداخلي الخام و100% من قيمة الصادرات السنوية، هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت الديون حينها 65 مليار دولار.
وتتوزع الديون على جهات دائنة متعددة الأطراف (49%)، يتصدرها البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، إلى جانب جهات خصوصية (36%) تشمل السندات الدولية، أما الديون الثنائية، فتمثل 15%، تتقدمها فرنسا وألمانيا بنسبة 5% لكل منهما.
يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، حذّر من اقتراب المديونية العامة من حاجز الـ100% من الناتج الداخلي الخام، معتبراً أن اللجوء المكثف إلى الاقتراض يعكس ضعف الإبداع في تنويع الموارد، وأرجع الفيلالي هذا الارتفاع إلى التزامات ضخمة، منها الحوار الاجتماعي، تعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم 2030.
وأشار الخبير إلى أن معدلات النمو المتواضعة، التي لا تتجاوز 3%، لا تواكب هذا التوسع في الاقتراض، ما يجعل الاقتصاد الوطني رهيناً بمحدودية القيمة المضافة في القطاع الفلاحي، وأضاف أن اعتماد المغرب الكبير على المديونية يهدد سيادته الاقتصادية ويضعف التوازنات الكبرى، مقارنة بدول متقدمة تحقق معدلات نمو تصل إلى 7% مع ناتج داخلي خام ضخم.
هذه الأرقام تسلط الضوء على تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد المغربي، وتدعو إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات تدبير الموارد والحد من الاعتماد المفرط على الديون.
