شهدت محكمة الأسرة بمدينة طنجة، مؤخراً، حادثة احتيال غريبة أثارت الكثير من الريبة، بعدما أوقفت المصالح الأمنية رجلاً تنكّر في زيّ امرأة محاولاً تسجيل رضيع بالحالة المدنية بطريقة غير قانونية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، دخل المعني بالأمر إلى المحكمة مرتدياً ملابس نسائية، واضعاً مساحيق التجميل، ويحمل رضيعاً بين ذراعيه، مدعياً أنه ابنه وأنه لا يملك أي وثائق ثبوتية بسبب “جهله لهويته الحقيقية”، كما قدّم اسماً مزيفاً في محاولة لتسجيل الطفل في السجلات الرسمية.

إلا أن سلوك الرجل وحركاته أثارت شكوك الموظفين، الذين قرروا إشعار المصالح الأمنية، وبمجرد فتح تحقيق في الواقعة، تبيّن أن الشخص رجل لا تربطه أي علاقة قانونية بالرضيع، ولا يحمل أي وثائق تُثبت صلته به.

الحادثة طرحت تساؤلات جدية حول ظروف وصول الطفل إلى يد المشتبه فيه، في ظل مخاوف من وجود شبكة منظمة تقف وراء العملية، وهي الفرضية التي تعمل الأجهزة الأمنية على التأكد منها من خلال التحقيقات الجارية.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في حين نُقل الرضيع على وجه السرعة إلى مركز خاص برعاية الأطفال، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن هذه القضية الغامضة.