قررت الحكومة ضخ مزيد من الأموال في صندوق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتضمن استقرار أسعار الفواتير.

وكما كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في لقاء أمس الثلاثاء بمقر حزب الاستقلال حول “استدامة المالية العمومية”، من المبرمج أن يتلقى المكتب هذه الميزانية الإضافية، لمساعدته من وضعيته المفلسة والتي تهدد المواطنين بالزيادة في فواتير الماء والكهرباء.

وكانت الحكومة خصصت 9 ملايير درهم لدعم المكتب خلال سنتي 2022 و2023، لتغطية ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، ولتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه للأسر، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الكهرباء بأكثر من 200 في المائة في بعض بلدان أوروبا.

وأبرز مجلس المنافسة أن النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يظل “هشا ومتجاوزا”. خصوصا في ظل المعدلات السلبية التي سجلتها مردوديته الاقتصادية خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف المجلس في رأيه حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء، أن هشاشة الوضعية المالية للمكتب تتفاقم في حالة الظروف غير المواتية. كتوالي سنوات الجفاف، والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات المستوردة.

وأشار المجلس الى أن وضع المكتب عرف سنة 2022 تدهورا سريعا وكبيرا لجميع مؤشراته المالية. مما نتج عن ذلك عجز في النتيجة الصافية بمقدار 20 مليار درهم. فيما بلغ حجم المديونية نسبة 66 في المائة.