بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، طالبت جمعية أيادي حرة بالمراجعة الجذرية والشاملة للتشريعات الوطنية، وعلى رأسها مدونة الأسرة ، بما يحقق الكرامة الإنسانية للمرأة والمساواة، وبما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ بمنع تعدد الزوجات ، والحذف الكلي لفصول تزويج الطفلات ، والمساواة بين الزوجين في الولاية على الأبناء ، وانصاف النساء في موضوع الحضانة والنفقة ، وانصاف النساء في موضوع اقتسام الممتلكات المتراكمة بعد الزواج بين الزوجين بشكل يحفظ حقوق ومصالح الطرفين.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن حلول الثامن من مارس لهذه السنة يتزامن مع الحملة الترافعية التي تخوضها الحركة النسائية والحقوقية في المغرب من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2011 ، الذي نص على المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق والحريات، وعلى المناصفة وحظر التمييز وإلزام السلطات العمومية بمحاربته،
واعتبرت جمعية ايادي حرة أن مناسبة 8 مارس هي فرصة للنضال لتعزيز المطالب بتغييرات حقيقية تدعم تحقيق المساواة بين النساء والرجال. كما ستكون فرصة لتعبئة مجتمعية من أجل مغرب يضمن الحقوق على قدم المساواة للجميع وللمطالبة بتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء . كما نعتبرها فرصة سانحة قصد الوقوف عند الحصيلة لتقييم المنجزات وتعزيز المكتسبات وتدارك النواقص.
وسجلت الجمعية التقدم الذي عرفه المغرب في بعض المحالات ، لكننا نعتبر عدم تفعيل الاليات الدستورية كهيئة المناصفة ومكافحة كافة اشكال التمييز وعدم استجابة بعض القوانين كمدونة الاسرة والقانون الجنائي مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدور المحوري اصبحت تلعبه النساء ، وغير مواكبة لا للدستور والاتفاقيات الدولية .
وفي ظل غياب تكافو الفرص بين الرحال والنساء وعدم توفير الحماية الكافية للنساء حتى بعد صدور قانون103>13العنف والاستثناء في موضوع تزويج الطفلات الذي اصبح قاعدة ، والتهميش الذي يطال النساء في غياب تمكين اقتصادي حقيقي للنساء نظرا لارتفاع نسب البطالة في صفوف النساء ، طالبت الجمعية بتغييرات خاصة على مستوى التشريعات والممارسات لتحقيق عالم يتساوى فيه الجنسان خاليا من التحيز والصور النمطية والتمييز والعنف، وينصف المرأة على كافة المستويات ويساويها بالرجل من ناحية الحقــوق والواجبات .
ورغم مساهمة النساء في مهام التكيف مع الأزمات منها أزمة وباء كوفيد 19 و أزمة التغير المناخي والعمل بجدية على التخفيف من آثارها ومساعي الحد من مخاطر الكوارث المترتبة على مشكلة الاحتباس الحراري، ، والاستجابة لتداعياتها بصورة واعية ومسؤولة لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة ، رغم كل هذا ظلت النساء مغيبات عن مراكز القرار والتفاوض رغم ان تعزيز المساواة بين الجنسين في سياق التغير المناخي من أكبر التحديات العالمية في هذا القرن، التسريع بإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية
وتقديراً من جمعية لدور النساء وإنجازاتهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وغيرها، تدعو الجمعية إلى تسريع تنزيل المساواة بين الجنسين وفقا للفصل 19 من الدستور المغربي ،طالبت برفع كل العقبات الدستورية التي تحول دون تنفيذ الحقوق المنصوص عليها دستوريا؛
وحمل البيان الدولة مسؤوليتها كاملة في مكافحة الثقافة الذكورية وإشاعة ثقافة المساواة، عبر المدرسة والاعلام والحملات التحسيسية ، كما أكد على ضرورة توفير الحماية والرعاية والتكفل للنساء ومراجعة القانون 103.13
وشدد البيان على ضرورة الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي بالنسبة للمرأة المطلقة والتساوي في ذلك بين الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ، كما طالب بالتعجيل بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز ، والاسراع باعتماد المنهجية التشاركية وتفعيل آليات التشاور العمومي قبل الإعلان عن أية تعديلات .
وطالب البيان بوضع استراتيجية وطنية شمولية مندمجة ودقيقة للنهوض بكل الحقوق الإنسانية للنساء وحمايتها. ووضع مخطط تنفيذي لأجرأة الاستراتيجية بأهداف وتدابير عملية وميزانيات ومؤشرات للتتبع والتقييم.
وأعلنت جمعية ايادي كافة النساء ، تضامنها المطلق مع مطالب المرأة المشروعة من اجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
