قبيل استقبالها من طرف اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة للاستماع إلى آرائها بشأن التعديلات المرتقبة، رفعت جمعيات المجتمع المدني شعار “التغيير الجذري والشامل”، مؤكدة أن هذا القانون “يتطلب تغييرا شاملا لكونه يتضمن معطيات أبانت أنها لم تعد صالحة خلال الوقت الحالي”.
في هذا الإطار، قالت لطيفة بوشوى، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، إنه “لا بد من المراجعة الشاملة والعميقة، إذ لم يتم إحداث لجنة لإحداث تغييرات طفيفة، بل لا بد من تغيير بحجم المشاكل المطروحة يأخذ بعين الاعتبار التراكمات التي راكمتها الجمعيات المغربية ومذكرات الحركات النسائية المستفيضة التي رصدت المشاكل، وأيضا تقارير الجهات الرسمية”.
وتحدثت بوشوى عن كون “الخطب الملكية في الموضوع فتحت آفاقا واعدة وكبيرة”، موضحة أن “20 سنة من تطبيق المدونة أبانت عن الاختلالات، إذ رغم كونها كانت تعتبر متقدمة في وقتها، إلا أنها بعد مضي هذه السنوات ظهر العكس، وبالتالي لا بد من إصلاح لا نعيده بعد 20 سنة مرة أخرى، بل يراعي المقتضيات الجديدة وقيم المجتمع المغربي المتقدم، فهو ورش لا يمكن أن يفتح كل سنة”.
