في دراسة حديثة بعنوان “خمس سنوات ما بعد القانون 103.13″، أطلقت مجموعة من الباحثات المغربيات بقيادة نادية الناير دعوة ملحة لمراجعة شاملة لهذا القانون الذي شكّل نقطة تحول في مكافحة العنف ضد النساء الدراسة، التي أنجزت في إطار برنامج “لنمضي معاً”، سلطت الضوء على ضرورة تعزيز الإطار القانوني وتوسيع تعريف العنف ليشمل جميع أشكاله، مع تحسين وسائل الإثبات وتبسيط إجراءات الولوج إلى العدالة.

التأهيل النفسي مفتاح التغيير

من أبرز المحاور التي ركزت عليها الدراسة إدراج برامج تأهيل نفسي واجتماعي للمتورطين في قضايا العنف، إذ أكدت على أهمية تأهيل الجناة لضمان تغيير السلوكيات المسيئة، مما يُسهم في الوقاية من تكرار الجرائم وتحقيق تحول حقيقي في العلاقة بين الجنسين، كما شددت على ضرورة تقديم دعم نفسي شامل للنساء الضحايا وأطفالهن، مع توفير بيئة آمنة تساعدهن على استعادة ثقتهن بأنفسهن ومواصلة حياتهن.

إصلاح شامل ومستقبل واعد

من بين التوصيات التي قدمتها الدراسة:

تعزيز الإطار القانوني: مراجعة القانون 103.13 لتوضيح المفاهيم وتجنب الغموض وضمان مواءمته مع المعايير الدولية.

تحسين وسائل الإثبات: الاعتراف بالأدلة الرقمية مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتسجيلات الفيديو، وتوسيع نطاق قبول الشهادات غير المباشرة.

دعم مالي فوري: تبسيط وتسريع إجراءات النفقة بما يضمن استقلالية مالية للضحايا

تعزيز الالتزام السياسي: رصد ميزانيات مخصصة لضمان فعالية القانون، وتفعيل آليات الرصد والتقييم.

خدمات شاملة ومنسقة

الدراسة أوصت بإنشاء هياكل متخصصة تقدم خدمات متكاملة تشمل الدعم النفسي، القانوني، القضائي، والاجتماعي للنساء الضحايا، كما دعت إلى تدريب مهنيين متخصصين للتعامل مع كل مرحلة من مراحل التدخل، ووضع بروتوكولات تعاون واضحة بين القضاء، الشرطة، المؤسسات الصحية، ومنظمات المجتمع المدني.

ميزانية مخصصة وجدول أعمال حكومي

وأبرزت الدراسة ضرورة إدراج مناهضة العنف ضد النساء ضمن أولويات جدول أعمال الحكومة، مع تخصيص ميزانية محددة لدعم تفعيل هذا القانون وضمان استدامته، مما يضع حقوق النساء في قلب السياسات الوطنية.

هذه التوصيات تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق عدالة أكثر إنصافاً وحماية شاملة للنساء ضحايا العنف، حيث يصبح التأهيل النفسي والدعم المتكامل جزءاً لا يتجزأ من الحل.

بقلم خالد غوتي