كشف حقوقيون ومحامون عن قضية تفويت عقار، تحت ذريعة الاستثمار، تواطأ فيها موظفون عموميون.

وراسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث وضعوا شكاية ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير.

وقال الفرع الجهوي مراكش الجنوب إنه توصل بوثائق ومعطيات تتعلق باستمرار نزيف تبديد الرصيد العقاري العمومي تحث ذريعة الاستثمار من خلال توطؤ موظفين ومسؤولين عموميين على ارتكاب أفعال خطيرة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

وأكد أن تلك التفويتات المغلفة بالقانون وشرعية المؤسسات تعود إلى عقود سابقة وهكذا فإنه يمكن الوقوف من خلال هذه الشكاية عند المعطيات والوقائع التالية:

وتقول الشكاية التي تتوفر “هوسبريس” على نسخة منها، إن شركة حصلت على إبراء كلي من بلدية مراكش، حين كان عبد اللطيف ابدوح رئيسا لبلدية مراكش المنارة يتعلق بالتشطيب على كناش التحملات من الرسمين العقاريين المتعلقين بالعقار موضوع التفويت.

وأضافت أن الشركة تمكنت من تحويل ملكيته في اسمها دون أية شروط، وبفضل ذلك تمكنت خلال الفترة الأخيرة من ولاية المجلس الجماعي السابق من الحصول على رخصة بناء لتشييد تجزئة سكنية وعمارة، ليتبخر بذلك المشروع التنموي والسياحي المزعوم، وليستمر نزيف تبديد المال العام والعقار العمومي وتوظيف مواقف المسؤولية العمومية لاغتناء بعض الأشخاص في ظل ضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب وتتبخر كل أحلام ساكنة مدينة مراكش في التنمية والسياحة المدرة لفرص الشغل. وأشارت إلى أن ثمن العقار بالمنطقة المذكورة يتجاوز مبلغ 30000 درهم للمتر المربع.

وطالبت بالاستماع إلى إفادات كل الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير المجلس الجماعي لمدينة مراكش منذ سنة 1988 إلى حدود الآن والذين لا يزالون على قيد الحياة، وللمثل القانوني للشركة وإلى أعضاء بعض اللجان والمجلس البلدي والذين لهم دور في تفويت العقار موضوع الشكاية بما في ذلك الممتنعون عن التصويت خلال دورة ابريل 1988.