في دورية صارمة طالب وزير الداخلية عبد الوافي الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بالحرص على التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022.

وقالت المراسلة إنه نظرا للظرفية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد، فإن رؤساء مجالس الجماعات ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مدعوون إلى ضرورة عقلنة تدبير النفقات مع التدبير الامثل لنفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة منها وأداء مستحقات القروض وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات وأداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية

وشددت الوزارة على ضرورة اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الاطراف المتعاقدة بدفع مساهمتها المبرمجة.

وطالبت بمنح الافضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الاولوية للمواد والمنتوجات المغربية.