على إثر تداول بعض الصحف الوطنية لخبر زائف، مفاده نزع صلاحيات الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتنويرا للرأي العام الوطني، تنفي الوزارة، نفيا قاطعا، هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة، وتؤكد أن السيد الكاتب العام يمارس كامل الصلاحيات المخولة له بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 799.22 الصادر في 6 رجب 1443 (8 فبراير 2022)، الذي تم تداوله، يُعد إجراءً إداريا عاديا تم اتخاذه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويتعلق الأمر بمسطرة تفويض الإمضاء للمفتش العام بالنيابة قصد تمكينه من التوقيع والتأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به، لاسيما بخصوص تدبير مأموريات الموظفين التابعين له.