في إطار النقاش العمومي حول توضيح الاختصاصات المخولة لمجالس العمالات والأقاليم، والعمل على تعزيز موقعها في خريطة الهندسة المؤسساتية للامركزية ببلادنا، تنظم الجمعية المغربية لمجالس العمالات والأقاليم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط ندوة علمية حول موضوع:” مجالس العمالات والأقاليم والبناء المؤسساتي للامركزية ” ، وذلك يوم الأربعاء 30 مارس 2022 برحاب الكلية، ابتداءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، بالمدرج رقم 1 (رفقته برنامج الندوة)
وسيتم خلال هاته الندوة فتح نقاش جماعي بين مختلف الفاعلين المعنيين (أكاديميين، مسؤولين حكوميين، منتخبين، فاعلين مدنيين، …) لاستجلاء نقاط القوة ونقاط الضعف في البنية المؤسساتية الحالية لهاته الوحدات الترابية الوسيطة في منظومة الجهوية المتقدمة، وبسط حصيلة تراكمات عملها خلال التجربة الانتدابية الأخيرة في ظل القانون التنظيمي 112-14 التي خول لها مجموعة من الصلاحيات الجديدة. هاته التجربة التي أظهرت مجموعة من الاشكالات العملية، وكذا بعض الصعوبات القانونية التي اعترضت الأجهزة المسيرة للمجالس الترابية، سواء من حيث تداخل الاختصاصات وغياب الالتقائية ما بين السياسات العمومية والبرامج المحلية خاصة في المجال الاجتماعي أو من حيث الامكانيات المادية أو البشرية الموضوعة رهن إشارتها لتنفيذ برامجها التنموية. كما ستكون فرصة للاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة.
هذا وستعرف الندوة العلمية تقديم مجموعة من المداخلات من لدن أساتذة باحثين و فاعلين مجاليين و مختصين ، فضلا عن فتح نقاشات عامة حول الإشكالات والتحديات التي تعيشها المجالس لتحديد الإكراهات العملية ، وكذا الصعوبات القانونية التي واجهت تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المذكور.
ومن المنتظر أن تساهم الندوة في إغناء وإثراء الجوانب الفكرية في أفق مراجعة الإطار المؤسساتي للعمالات والأقاليم ، وتجويد القانون التنظيمي المتعلق بها، بهدف تجاوز هاته الإشكالات والصعوبات و توفير إطار أكثر جودة يمكن العمالات والأقاليم من تنزيل مشاريعها ورؤيتها التنموية بشكل أكثر نجاعة وفعالية ، و إعداد تصور يرمي إلى تطوير وضع للعمالات والأقاليم في المنظومة المؤسساتية للامركزية ببلادنا للرفع من مستوى أدائها إلى مستوى فاعل حقيقي يشغل مكانة أساسية إلى جانب الدولة والجهات والجماعات في مجال التنمية الترابية في مختلف أبعادها.
