المنصوري تعلن تعليق تصدير الخضر ورفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي إلى 600 درهم

هوسبريس-خالد غوتي 

وضعت الحكومة حماية القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة أولوياتها، معلنة عن حزمة من التدابير الرامية إلى ضبط الأسعار وضمان تموين الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية، في مقدمتها التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، تفادياً لأي اختلالات محتملة في العرض داخل السوق المحلية.

وأعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال ترؤسها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، إحداث لجنة بين وزارية تتولى تتبع تطورات الأسعار، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، في مسعى للحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل والمحروقات على أسعار المواد الاستهلاكية.

وأكدت المنصوري أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة تستهدف محاربة المضاربة والاحتكار، وضمان انتظام تموين الأسواق، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية المستهلكين والحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء الاقتصاديين، خصوصاً في القارة الإفريقية. كما شددت على أهمية التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لتلبية حاجيات السوق مع اقتراب شهر رمضان.

وفي الشق التشريعي، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم تهم إصلاح المؤسسات العمومية، وتطوير منظومة التعليم الجامعي، وتحسين الوضعية المهنية لبعض موظفي وزارة العدل، فضلاً عن تعزيز الدعم الاجتماعي المباشر.

ومن أبرز النصوص المصادق عليها مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحت اسم «مطارات المغرب ش.م»، وذلك في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. ويروم هذا التحول تحديث أساليب تدبير القطاع المطاري، وتحسين الحكامة والرفع من مستوى الأداء والتنافسية، بما يستجيب للتحديات المرتبطة بتطور النقل الجوي والمعايير الدولية للسلامة والفعالية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم إدراج سلك الدكتوراه بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

وشملت القرارات أيضاً المصادقة على تدابير تنظيمية تتيح لبعض فئات العاملين بوزارة العدل الاستفادة من مكافأة المردودية، بما في ذلك الموظفون الموضوعون رهن الإشارة والملحقون بالوزارة، وفق الشروط المحددة في النص الجديد.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، حظي مشروع مرسوم تعديل نظام الدعم الاجتماعي المباشر بالمصادقة، متضمناً رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.

وتعكس القرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع توجه الحكومة نحو الجمع بين التدابير الاستعجالية المرتبطة بضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية، والإجراءات الهيكلية الرامية إلى إصلاح المؤسسات العمومية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.