وجه النائب البرلماني منصف الطوب عن الفريق الإستقلالي ،سؤالا كتابيا إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن الإجراءات التي ستقوم بها من أجل إدماج حاملي الشهادات من الموقعين على محضر 20 يوليوز في أسلاك الوظيفة العمومية.

وفي جواب للوزيرة غيثة مزوار ، أكدت  رفض الحكومة الحالية، العودة إلى التوظيف المباشر بمبرر كون النظام الأساسي للوظيفة العمومية ينص على مسطرة المباراة كآلية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، بموجب المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011 المتعلق بتحديد شروط كيفيات تنظيم مباراة التوظيف في المناصب العمومية.

ولفتت مزور إلى أنه بعد صدور هذا المرسوم أصبح من المتعذر تنفيذ مضامين “محضر 20 يوليوز” بسبب تعارضه مع القواعد الدستورية والتشريعية والتنظيمية الجديدة التي تنبني على المباراة كشرط نظامي لولوج المناصب العمومية، وذلك مراعاة لمبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين لولوج الوظائف العمومية.

وأكدت مزوار بأن هذا الملف تم الحسم فيه بصفة نهائية من قبل القضاء، بعد لجوء المعنيين بالأمر إلى المحكمة الإدارية بالرباط التي أصدرت حكما ابتدائيا في 24 أكتوبر 2013 يرمي إلى إلزام الدولة، في شخص رئيس الحكومة، باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي بإدماجه في أسلاك الوظيفة العمومية، غير أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قامت بإلغاء هذا الحكم الابتدائي في حكمها الصادر في غشت 2014.