كشف مصدر حكومي، أن المشروع الذي أتت به الحكومة والذي يهم توفير زهاء مليون منصب شغل، سيتم تفويت جزء منه لصالح جمعيات المجتمع المدني، حيث سيتم منحها حق توظيف زهاء 250 ألف شخص.
وأوضح المصدر الحكومي، أن الهدف من تمكين جمعيات المجتمع من هذا الدور الهام، يأتي من أجل تقوية حضورها داخل المجتمع، سواء على مستوى خدمة مصالح الساكنة اليومية أو من خلال زرع القيم التي تميّز المغاربة.
وأشار المصدر إلى أنه بات من حق الجمعيات التقدم بطلب للعمالات من أجل مشروع معين تحتاج فيه إلى عدد من المستخدمين لتنفيذه، كتأهيل الساحات العمومية والحدائق …، حيث سيقوم الصندوق الضمان الاجتماعي بأداء أجور هؤلاء العمال الذين اقترحتهم الجميعات.
ووفق مصدر الجريدة، فإن الحكومة تتوقع أن يكون هناك إقبال كثيف من لدن الجمعيات على هذا المشروع، مبرزا أن الهدف هو تحسين جودة العيش داخل المدن والقرى، وكذا توفير مناصب شغل مؤقتة لفئة فقدت عملها خلال الجائحة أو وجدت صعوبة في إيجاد فرصة عمل.
وأكد المصدر أن الدولة رصدت ميزانية مهمة من أجل تنفيذ هذا المشروع، حيث تم تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الإشراف على هذه المهمة، مبرزا أن المشروع يأتي في إطار التزامات الحكومة الاجتماعية، وكذا من أجل تنفيذ مضامين ورش الحماية الاجتماعية.”
.
