في ندوة عن بعد منعقدة تخليد للذكرى الأولى للاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل ، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وكاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالمغرب دافيد غرين،أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أن هذه الذكرى الأولى هي تجديد لوعد على ثلاثة مستويات، ويتعلق الأمر بالتزام أصيل إزاء الأشخاص وبناء ملموس لشراكة والتزام فعال من أجل السلام ، مضيفا أنها ليست احتفالا بحدث ديبلوماسي بسيط، وإنما بماض وحاضر ومستقبل مشترك.

وأضاف أن التوقيع على الإعلان المشترك الثلاثي، السنة الماضية، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شكل محفزا للتقارب بين الأمم، مبرزا بهذه المناسبة الطابع المحفز للاتفاق الذي مكن من تعزيز الروابط العريقة بين الشعوب ، مشيرا أن نجاح هذا الاتفاق يمر عبر تجديد ربط مليون إسرائيلي من أصل مغربي مع إرثهم الثقافي، وكذا عبر زيارتهم لأرض أجدادهم الذين عاشوا فيها في سلام وانسجام، تحت حماية الملكية المغربية.

وبعدما دعا الوزير إلى توسيع دائرة هذه الشراكة، سلط الضوء على جانب مفهوم السلام الذي يميز الإعلان الثلاثي ، مضيفا بالقول  “مع تأكيد الإعتراف الكامل والكلي لسيادة المغرب على صحرائه، ومع استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل، حمل الإعلان الثلاثي المشترك رسالة سلام كبيرة” ، كما اعتبر أن استئناف العلاقات مع إسرائيل يشكل مساهمة في السلام بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن “الإعلان الثلاثي المشترك يمثل أداة ثمينة قادرة على المساعدة في المضي قدما بعملية السلام في المنطقة، وتحسين الأمن وفتح فرص جديدة للجميع”.

وأبرز الوزير، من جهة أخرى، أن المغرب باعتباره مشيدا تاريخيا للجسور وفاعلا موثوقا للسلام والاستقرار، ملتزم بشكل ثابت بالمساهمة في إحلال سلام مستدام في المنطقة ، مؤكدا أن  ” المغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، سيواصل جهوده من أجل سلام عادل، ومستدام ومنصف، قائم على حل الدولتين وعيشهما جنبا إلى جنب في سلام وأمان”.

من جهة أخرى، أكد أن صاحب الجلالة، بصفته رئيسا للجنة القدس، يدعو إلى الحفاظ على الطابع الفريد والمقدس، لمدينة القدس الشريف، وبعدها الروحي، ومكانتها الخاصة كمدينة للسلام ، مبرزا أيضا أن المملكة نفذت التزامات هذا الاتفاق الثلاثي من خلال تفعيل مهام ديبلوماسية، وتوقيع سلسلة من الاتفاقات، وتبادل الزيارات الرسمية وتفعيل التعاون القطاعي.

وطبقا للرؤية الملكية ، قال الوزير “ندعو إلى شراكة أعمال متحركة، لصالح تعاون ملموس رابح-رابح”، مضيفا أن هذه الشراكة تلامس جميع المجالات، لاسيما الصحة والتعليم، والأمن، والاقتصاد، والتجارة، والسياحة، والثقافة، والفلاحة.