رفض محامو ومحاميات مدينة الدار البيضاء ، في وقفة أمام محكمة الاستئناف الاتفاق المبرم بين هيئة المحامين بالعاصمة الاقتصادية ، مع محكمة الاستئناف حول كيفية اعتماد جواز التلقيح وتدبير ولوج محامي الهيئة المذكورة إلى محاكم المدينة، حيث عبروا عن غضبهم معتبرين مضامين الاتفاق لم ترقى لمستوى تطلعات غالبية المحامين، ما دفعهم إلى الخروج في وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم لمضامين القرار.
وحسب محضر اجتماع اللجنة الثلاثية أمس الأربعاء 22 دجنبر الجاري ، بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عبد المزيز فتحاوي؛ والوكيل العام للملك نجيم بنساعي، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء موافق الطاهر، فقد نص الاتفاق على مجموعة من البنود.
وأوضح المحضر المذكور، انه “بعد تدارس الوضعية التي آلت إليها الأمور نتيجة فرض الجواز الصحي كمقتضى قانوني يجب الالتزام به، ولتفادي تعطل مصالح هذا المرفق الحيوي الذي تعتبر هيئة الدفاع شريكا أساسيا فقد تم الاتفاق على أن تتم مراقبة ولوج المحامي والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين وبجميع محاكم الدائرة” .
كما نص الاتفاق على أن “تتحمل هينة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم؛ وذلك حفاظا على صحة جميع المرتفقين اللذين يلجون هذا المرفق الحيوي وبكثافة”.
وبشأن الملفات المحجوزة للمداولة، يضيف بلاغ الاتفاق الثلاثي “يلتمس النقيب من المحامين تقديم طلباتهم لإخراج ملفاتهم من المداولة حفاظا على مصلحة المتقاضين التي تقع فوق أي اعتبار، على أن “يتم العمل بمضامين هذا الاتفاق ابتداء من يوم توقيعه” أمس.
