في مستجدات الاحتجاجات التي تشهدها المحاكم المغربية احتجاجا على قرار فرض الادلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم المغربية والذي إعتبرته هيئات المحامين غير دستوري ويضرب في العمق المواثيق الدولية ، علم لدى مصدر جد مطلع أن لقاء  عاجلا جمع، اليوم الأربعاء 22 دجنبر الجاري، كل من ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقد طرح اللقاء فكرة البحث عن سبل لإيجاد حل لأزمة التي فجرتها المذكرة الثلاثية الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة ووزير العدل في موضوع إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم، والموجهة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ومن المرجح بعد اللقاء أن يتم التراجع عن القرار الذي أثار ضجة وتسبب في عرقلة مصالح المواطنين لمدة ثلاثة أيام خصصوصا في ظل اصرار المحامين على المضي قدما في الخطوات النضالية الى حين تحقيق مطالبهم وصون كرامة الدستور المغربي التي تهان بقرارات عشوائية وكارثية على حد سواء .