الحكومة تمهد الطريق لفرض اجراءات صارمة على المواطنين بسبب كورونا

بعد المستجدات الوبائية على الصعيد الدولي باتساع رقعة الموجة الرابعة بأوربا وظهور نسخة متحور جديد من فيروس كورونا بجنوب أفريقيا، تعد الأكثر تحورا اكتُشفت حتى الآن، وباقتراب احتفالات السنة الجديدة وما تعرفه هذه المناسبة من حركية، تعتزم السلطات المغربية اتخاذ بعض الشروط الاحترازية التي توحي بإمكانية العودة إلى تشديد التدابير.

ومن ضمن الإجراءات التدابيرية التي اتخذت تحيين الدول المصنفة في القائمة “أ” و “ب” وفرض شروط جديدة على الراغبين في دخول المملكة، أبرزها فرض جواز التلقيح على الجميع وبدون استثناء ، بالإضافة تعليق الرحلات الجوية، ذهابا وإيابا، مع فرنسا، والذي كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة 26 نونبر الجاري، أي بعد حوالي 24 ساعة من اتخاذه، قبل أن يتم تأجيل تنفيذه إلى غاية يوم الأحد 28 من نفس الشهر.

هذا وقد نشر حزب “الأصالة والمعاصرة”، إخبارا يعلن فيه أنه نظرا لقرار السلطات الصحية بضرورة اتخاذ مزيدا من التدابير الاحترازية بعد ظهور موجة جديدة من فيروس كورونا ببعض الدول، تقرر أن الحضور لدورة المجلس الوطني المقرر عقدها يوم السبت 27 نونبر الجاري، بمراكش، سيشمل الأعضاء بالصفة، وأعضاء الفريق بمجلس النواب والمستشارين، فيما سيشارك باقي عضوات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو، عن بعد.

أما “الاستقلال”، فقد أعلن أنه نظرا لاستمرار فرض حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، وتقيدا بالاجراءات الاحترازية والوقائية، ودرءا للمخاطر المحتملة لجائحة كورونا، فقد تقرر عقد دورة أكتوبر للمجلس الوطني للحزب، التي ستنعقد يوم السبت 27 نونبر 2021، عقدها عن بعد من خلال تقنية التواصل بالفيديو، بدل الصيغة الحضورية التي تم الإعلان عنها وإخباركم بها سابقا، مع إبقاء الدورة مفتوحة”.

المستجدات المذكورة، وخاصة الصادرة عن حزبين مشاركين في الحكومة، تشير بأن العودة إلى الإجراءات الاحترازية مسألة وقت فقط، وإن كان الأمر تفرضه التطورات الوبائية الجديدة، فلا شيء يبرر استمرار السلطات المعنية في مفاجأة المغاربة بهذه القرارات .

وفي سياق الموضوع ، شرعت السلطات الأمنية في إعادة بعض السدود الامنية التي تؤكد بالملموس أن الإجراءات التدابيرية لا محال سيتم الاعلان عليها بقيود في التنقل وتخفيف الطاقة الاستيعابية الى النصف مع ضرورة الادلاء بجواز التلقيح لولوج الاماكن العمومية والخاصة ..

اترك تعليقاً