أمر وزير التربية والتكوين والتعليم العالي سعيد امزازي رئاسة جامعة الحسن الاول بسطات بفتح تحقيقات في الاتهامات الموثقة بصور الهاتف في مواجهة أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات تورط في فضيحة الجنس مقابل النقاط مع طالبات بالكلية.
وأحيلت تفاصيل القضية على المصالح الأمنية بسطات للتحقيق فيها في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات قضائية موازية.
وتُظهر مقاطع الصور والمحادثات عبر واتساب استقطاب الأستاذ رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق لطالبات عبر رسائل يطلب فيها الاستاذ المذكور من طالبات ورد ذكرهن بالأسماء ربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في مواد الامتحان وكذا توسطه لدى أساتذة آخرين لهذا الغرض.
وتسربت نسخ من المحادثات الجنسية بين الأستاذ والطالبات بعدما ضاع هاتف الأستاذ، ما فضح الممارسات التي يقوم بها أساتذة محسوبون على الجامعة من أساليب رخيصة تستغل حاجة الطالبات في التعلم والمعرفة.
وتُظهر الرسائل رقم تسجيل إحدى الطالبات التي يتراسل معها (رقم الابوجي)، وهو الرمز الذي يمكن للوزارة الوصية على التعليم العالي التحقق من هوية صاحبته واسمها بالكامل.
وفور تفجر هذه الفضيحة قرر المرصد الوطني للتربية والتعليم بالرباط الدخول على الخط والانتصاب كطرف مدني في القضية، بينما أعلن عدد من أساتذة القانون العام رفضهم لهذه الممارسات وإدانتهم لها بشدة بوصفها حالات معزولة تسيء الى الجهاز التربوي بالكلية ومطالبة ادارة الكلية بتحمل مسؤوليتها.
وأعلن المرصد الوطني للمنظومة تنصيب نفسه طرفا في تحقيقات النيابة العامة بسطات في قضية تندرج ضمن جرائم الاتجار في البشر.
