يوسف النفيلي فاعل جمعوي
تم إحداث تجزئة السلام بجماعة الصباح سنة 1995 بتوصيات من الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله ،وذلك لإيواء ساكنة دوار سوق الاحد او ما يعرف بدوار احد العرب والذي كان يضم قرابة 100 مسكن صفيحي (براكة ) منتشرة بجنبات السوق الاسبوعي .
ونظرا للطابع الاستعجالي للملف تم ترحيل هؤلاء السكان إلى ارض فلاحية مجاورة تابعة للجماعة السلالية اولاد عثمان في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة السلالية والداخلية دون تجهيزها بالمرافق الحيوية : (الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل -مستوصف -مسجد -مكتب بريد ……)
وبموجب هذه الاتفاقية حصل على إثرها سكان الدوار على بقع اجتماعية مساحتها 63 مترا مربعا ، في حين حصل أفراد الجماعة السلالية على بقع تتراوح مساحتها بين 63 و 100 متر مربعا.
هذه الوضعية ترتب عليها مجموعة من التبعات والمشاكل القانونية و الإدارية للمالكين وللمستفيدين وللمشترين لهذه البقع الأرضية كرستها بعض التجاوزات في عملية توزيع الإذن بالإستفادة وكذا عمليات إعادة البيع لنفس البقعة لعدة مشترين من طرف مالكين مختلفين في بعض الأحيان (مما جعل المشترين يعملون على بنائها في اسرع وقت ممكن وبكل الطرق حتى في غياب الحصول على رخصة البناء والتجهيز بالماء والكهرباء لضمان ملكية البقع قبل وضع اليد عليها من طرف سماسرة العقار) .
فأصبحنا أمام وضعية عقارية تعتمد في إثبات ملكية البقع (المنازل بعد بناء الاغلبية ) على عقود عرفية مدعمة بوكالة مفوضة و تنازل من البائع او البائعين في عدة حالات .
ونظرا لفشل المجالس المتعاقبة في تهييء البنيات الأساسية للتجزئة منذ انطلاقها وتعتبر عمليات تجهيزها بالماء والكهرباء التي تمت بصعوبة عبر مراحل متعثرة جعلت العديد من السكان لم يستفيدوا من هذه الخدمات إلا بشكل متأخر بعد بناء بقعهم خاصة قبل ما بين سنوات 2000 و 2009. وذلك بسبب صعوبات التمويل التي كانت تعترض علمية التجهيز بسبب عدم التوافق حينها بين الجماعة وريضال .
ومن بين أهم المشاكل التي لازالت عالقة أيضا تلك المتعلقة بالوضعية القانونية للتجزئة، حيث لم تتم تسويتها لدى المحافظة العقارية وإخراج سندات الملكية لتمكين المالكين من تحفيظ منازلهم والتي لازالت تعتبر بقعا ، جعل الساكنة تتخبط في عدة مشاكل ابرزها :
#1 صعوبة في استخلاص رخص البناء ورخص التزود بالماء و الكهرباء ، مما جعل بعضهم يقوم ببناء منزله بطرق غير قانونية .
2#: قيام صراعات حول ملكية بعض البقع بسبب الملكية المزدوجة التي سببها هو غياب التوثيق لدى موثق او عدل و الاكتفاء بالعقود العرفية وتحولها إلى قضايا امام المحاكم صدر في بعضها احكام بالإفراغ والدخول في مساطر صعوبة التنفيذ .
3# تخوف الساكنة من صعوبة مساطر التحفيظ مستقبلا لان هذه البقع لازالت مسجلة في اسم المستفيد الاصلي .
كما ان غياب التحفيظ العقاري عن هذه التجزئة فوت مداخيل مهمة على الدولة والمترتبة على البيوعات المتكررة للعقار الواحد .و سيخلق إشكالا قانونيا حول من سيؤدي هذه الضرائب المتراكمة في حال تحفيظ هذه العقارات ،ناهيك عن تراجع القيمة السوقية لهذه المنازل .
لذا تأمل الساكنة في زحزحة هذا الملف العالق وإزالة الغبار عنه خصوصا في ظل خروج مشروع تصميم التهيئة إلى حيز الوجود.
غياب بعض المرافق الأساسية وضعف البنيات التحتية بالمنطقة
