بدأ المجلس الأعلى للحسابات في التحقيق بملفات برنامج “انطلاقة” بعد اكتشاف خروقات مالية وإدارية خطيرة شملت التلاعب في القروض، والرشوة، والتزوير. وأفادت مصادر مطلعة بأن قضاة المجلس، بقيادة زينب العدوي، طلبوا وثائق من بنوك عدة لتدقيق آلية صرف القروض ومدى احترام معايير إدارة المخاطر.

ركزت التحقيقات على نقاط الاتصال بين طالبي التمويل والبنوك، حيث ظهرت تجاوزات في منح القروض وصلت قيمتها إلى 120 مليون سنتيم للملف الواحد، كما شمل التحقيق مسؤولين بنكيين تربطهم علاقات مع شبكة من المحاسبين وأرباب شركات، استفادوا من عمولات غير مستحقة، وفقًا لتقارير وردت إلى مؤسسة الوسيط البنكي.

وشهد البرنامج ارتفاعًا في نسبة رفض طلبات القروض إلى 40%، فيما عمدت بنوك إلى تشديد الشروط، بما في ذلك تقديم شهادات خبرة ودراسات جدوى حقيقية، لضمان توجيه التمويلات لمشاريع حقيقية ومنع التلاعبات.