هوسبريس ـ متابعة
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أمس الأربعاء 11 دجنبر الجاري بمراكش، أن تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية، مبرزا أنه لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكانياتها أن تواجه لوحدها هذه الظاهرة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الجلسة العامة لمجموعة الاتفاق الرباعي للنيابات العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، المنعقدة يومي 11 و12 دجنبر بالمدينة الحمراء، شدد عبد النباوي على ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، طبقا للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة، وذلك لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذا آمنا من الملاحقة والمتابعة.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد النباوي أن التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب بين المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا شهد تطورا ملفتا للانتباه، لاسيما من خلال توظيف قضاة الاتصال لتسهيل التواصل بين النيابات العامة المتخصصة المعنية، مضيفا أن هذا ما مكن الدول الأربع من التوفر على منصة ملائمة لتبادل المعلومات عن التشريعات والاجتهادات القضائية، وكذلك لتدارس القضايا المشتركة وتتبع التهديدات الإرهابية، والتنسيق لمواجهتها بالآليات القضائية المتاحة في التشريعات.
كما أشار إلى أن التواصل المباشر بين أعضاء النيابات الأربع المعنية، يساعد على حسن تطبيق اتفاقيات التعاون القضائي، وسرعة إنجاز وتنفيذ طلبات التعاون المتعلقة بقضايا الإرهاب، مبرزا أنه على الرغم من النجاعة والفعالية التي أبانت عنها مختلف التدابير القانونية والأمنية والمؤسساتية التي تم اتخاذها للتصدي لظاهرة الإرهاب، فإن التطور النوعي لها يضع الدول والمؤسسات الأمنية والقضائية على الخصوص، أمام تحديات مختلفة الأبعاد.
