هوسبريس – متابعة

سلطت المداخلات خلال يوم دراسي اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، الضوء على مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2020، خاصة في شقه المتعلق بالإصلاح الضريبي في علاقة بتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات في ماي الماضي .

وفي هذا الصدد، تطرق محمد الرهج، الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولة، خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس ، في مداخلته لمشروع قانون المالية 2020 في ضوء توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات حيث عبر عن مخاوفه من إفراغ هذه التوصيات من مضمونها.

وبالنسبة للخبير الاقتصادي فإن النقاش حول موضوع الجبايات سيكون أفيد لو تم على أساس المقترحات التي سيأتي بها النموذج التنموي المرتقب.

وذكر بأن الضريبة تعتبر، في الوقت نفسه، قرارا سياسيا لكونها تندرج في إطار سياسة الدولة للحصول على الموارد، وقرارا اقتصاديا يمكن من خلق الثروات عن طريق الاقتطاع الضريبي، وقرارا اجتماعيا بغية تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية عن طريق الأداة الضريبية، مستعرضا مختلف التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات، والمتمثلة أساسا في الشمولية (الكل سواسية أمام الضريبة) والتصاعدية.

وتطرق الخبير الاقتصادي أيضا إلى ضرورة إحداث مرصد للجبايات يضم نوابا برلمانيين وجميع المتدخلين المعنيين، لمناقشة التحديات المطروحة في مجال الضريبة، ويكون له رأي في التعديلات بهذا الشأن ضمن مشروع قانون المالية.