متابعة
أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي الى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.
وقال وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، في كلمة أمام البرلمان، إن الرئيس وقع مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا.
ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ “فورا”.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة، حيث فرضت السلطات في كشمير الهندية، أمس الأحد، حظرا على التجمعات العامة وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها، وذلك في خضم تجدد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم. وكان الجيش الهندي أعلن، أمس الأحد، أنه “أحبط محاولة لفريق باكستاني يضم عناصر نظاميين من الجيش إضافة إلى مسلحين، لعبور خط المراقبة الذي يفصل كشمير، ما أدى إلى مقتل بين خمسة إلى سبعة” مهاجمين. ونفت باكستان الاتهامات قائلة إن “لا أساس لها” واتهمت الهند ب”استخدام قنابل عنقودية ضد مدنيين، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 11 آخرين بجروح خطيرة”.
وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947. وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال.
