متابعة

 قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، يوم الخميس الاخير بالرباط، إن التوجهات الكبيرة للإصلاح الضريبي الشامل تتجه إلى العمل على تخفيف العبء الجبائي وتكريس الحياد الضريبي والملاءمة مع المعايير الدولية وتشجيع القطاعات الاستراتيجية ذات الاستثمار المنتج.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن وزير الاقتصاد والمالية أوضح في عرض أمام المجلس حول نتائج المناظرة الوطنية حول الجبايات أن هذه التوجهات تشمل أيضا إصلاح منظومة التحفيزات الجبائية، وتعزيز ضمانات وحقوق الملزمين الذين يؤدون الضرائب، فضلا عن إصلاح منظومات الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية وتثمين منظومة الحكامة الجيدة.
وكشف الوزير أنه سيتم العمل خلال المراحل المقبلة على إعداد مشروع قانون إطار لأجرأة توصيات وخلاصات المناظرة (3 و 4 ماي الماضي بالصخيرات)، ووضع جدولة زمنية على المدى القريب لذلك، وتحديد الإصلاحات التي سيتم القيام بها.