الرئيسية / سياسة / هل عبد الوهاب بلفقيه …مستشار برلماني فوق العادة وفوق القانون وفوق القضاء؟؟؟

هل عبد الوهاب بلفقيه …مستشار برلماني فوق العادة وفوق القانون وفوق القضاء؟؟؟

 

هوسبريس

كثيرة هي الأحداث والقضايا التي مرت وتمر ، في كل يوم ، بل في كل ساعة ،في مختلف الجهات. أحداث وقضايا لها علاقة بعدم التخليق ، وبغياب النزاهة ،والحكامة ،والشفافية … وهَلُمَّ جَرّاً كما يقال.. وتجد فيها مُنَتَخَبُون على الصعيد المحلي أو الجهوي أو البرلماني ؛أي أناس من المفروض أنهم يمثلون السكان ،ويحوزون على ثقتهم ؛ ومن المفروض أن يكونوا في مستوى هذه الثقة .

لكن الواقع يكشف لنا ، في كل يوم ،وفي كل شهر ، وفي كل سنة ، قضايا غش ،وكذب، وتزوير …تدخل جميعها في خانة الفساد.. تصل إلى المحاكم ، وتقضي فيه المحاكم… ويبقى المعنيون أو المتورطون في الغش والكذب والفساد …طلقاء ..وكأن شيئا لم يحدث.

النموذج ـ وليس الأول أو الأخيرـ في هذا المجال ،يتمثل في مستشار برلماني قدم شيكات بدون مؤونة ، أي بدون رصيد ، أكثر من مرة ،وصدرت أحكام أكثر من مرة..وظل يمارس نشاطه النيابي ،بل تم السماح له بالترشح للانتخابات التشريعية ،وفاز ، والتحق بقبة البرلمان … ووراء أحكام حول شيكات بدون رصيد

لمعرفة هذا … هاهي بعض الوثائق ـ الحجج الدامغة على هذا النموذج. منها ،على سبيل المثال حُكْم من المحكمة الابتدائية بكلميم(21 أكتوبر 2002) ضد المسمى عبد الوهاب بلفقيه بجنحة “إصدار شيك بدون مؤونة ” ،وحُكِم عليه ب”ثلاثة أشهر حبسا نافذة موقوفة التنفيذ ،وغرامة 3750،00 درهم..” ؛وحكم أخر من نفس المحكمة ضد نفس الشخص بتاريخ  24 فبرياير 2006 ، بنفس التهمة؛ وحكم آخر من محكمة الاستئناف بأكادير ،يوم 28 أكتوبر 2005 ،ضد نفس الشخص ،ونفس التهمة ؛ وأصدرت في حقه حكما بالحبس الموقوف التنفيذ وغرامة مالية

إلى جانب هذا ،هناك أسئلة تم طرحها داخل مجلس المستشارين نفسه حول الأحكام القضائية  في حق المستشار البرلماني المذكور ، والسؤال الموجه لوزير الداخلية ولرئيس مجلس المستشارين: لماذا تم قبول  ترشحه للانتخابات التشريعية سنة 2015؟ وما هو موقف رئيس مجلس المستشارين من كل هذا ، أي من الأهلية الانتخابية والأهلية المسؤولية للشخص المذكور؟أكثر من ذلك ،تقدم هذا الشخص لانتخابات محلس المستشارين سنة 20915 ،بدون أن يتوفر على شهادة رد الاعتبار؟؟

ثم هناك قضية الوالي السابق الذي سجل ملكا عقاريا في اسم ابنته ،ورقم الملك العقاري     164603- 242 ، بتجزئة فونتي العليا بأكادير ،بمبلغ 265 مايون درهم ،قرب القصر الملكي بالمدينة المذكورة. وقد تم طرح سؤال بشأن هذا في مجلس المستشارين ،جاء فيه : لماذا سجل الملك المذكور في اسم ابنة الوالي سنة 2005؟ ما هو مصدر الأموال؟ وهل عنوان ابنة الوالي الذي يؤكد حينها أنها تسكن مع أبيها بسكن ولاية كلميم كما تُظهر الوثيقة ، وهل هي قاصر آنذاك أم لا؟ وأين هي الدولة المغربية من كل هذا؟

وغيرها وغيرها من القضايا…التي تتحدث عن عبد الوهاب بلفقيه.

وهاهي نماذج من الأحكام…    

تعليقات الزوّار