الحسيمة.. توقيف موثق على خلفية شبهات اختلالات مالية تفوق 60 مليون درهم

هوسبريس-سيداتي بيدا  

تحولت قضية موثق بمدينة الحسيمة إلى ملف مالي وقانوني يثير الكثير من التساؤلات، بعدما برزت معطيات أولية تتحدث عن شبهات اختلالات في تدبير معاملات عقارية، ومبالغ مالية يُقدر مجموعها بأكثر من 6 مليارات سنتيم، أي ما يفوق 60 مليون درهم، وسط مخاوف بشأن مصير أموال المواطنين المتعاملين مع المكتب المعني.

وحسب المعطيات المتداولة، يرتبط الملف بموثق يُشتبه في وجود اختلالات مالية وقانونية في تدبير عدد من العمليات التي أشرف عليها مكتبه، بعدما تسلم مبالغ مالية مهمة من زبناء ومتعاملين في إطار معاملات عقارية، همّت تسبيقات ودفعات مالية مرتبطة بصفقات بيع وشراء، فضلاً عن مبالغ وُضعت لضمان إتمام الإجراءات التعاقدية، قبل أن تثار تساؤلات بشأن مآل تلك الأموال وعدم استكمال بعض المساطر المرتبطة بها.

وفي سياق تطورات القضية، تحدثت المعلومات المتداولة عن اتخاذ إجراءات احترازية في حق الموثق المعني، من بينها توقيفه عن ممارسة مهامه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات الرامية إلى تحديد طبيعة الاختلالات المحتملة، والمسؤوليات المرتبطة بها، وكذا الوقوف على حقيقة التصرفات المالية موضوع الملف.

وامتدت الإجراءات المتداولة، وفق المعطيات ذاتها، إلى الممتلكات والأصول المالية للمعني بالأمر، من خلال إخضاعها للحجز التحفظي، في خطوة تروم الحفاظ على الضمانات المتاحة وتأمين حقوق الأطراف المتضررة المحتملة، إلى حين اتضاح الصورة القانونية والمالية للقضية.

وبموازاة مع ذلك، جرى الحديث عن تكليف موثق آخر بالإشراف المؤقت على المكتب، بهدف ضمان استمرارية تدبير الملفات المهنية والإدارية، والعمل على جرد العقود والوثائق والمعاملات العالقة، وتحديد وضعيتها القانونية، بما يتيح تفادي مزيد من التعقيدات التي قد تمس مصالح الزبناء والمتعاقدين.

وتطرح هذه القضية جملة من الأسئلة بشأن كيفية تدبير المبالغ المالية التي جرى تسلمها، والجهة التي آلت إليها، فضلاً عن مدى إمكانية استرجاع الأموال التي وضعها المواطنون في إطار معاملات عقارية يفترض أن تتم وفق ضوابط قانونية ومهنية تضمن سلامة حقوق جميع الأطراف.

ولا تقف تداعيات الملف عند حدود المبالغ المالية المشتبه في اختلال تدبيرها، بل تمتد إلى مسألة الثقة في منظومة التوثيق العقاري، باعتبار أن الموثق يضطلع بدور أساسي في تأمين المعاملات وحماية الحقوق والممتلكات، وهو ما يجعل أي اختلال محتمل في ممارسة هذه المسؤولية موضوع مساءلة مهنية وقانونية.

وبين الإجراءات الاحترازية وانتظار ما ستسفر عنه الأبحاث، يظل مصير الأموال موضوع القضية ومآل حقوق المتضررين المحتملين في صدارة الانشغالات، في وقت تتطلع فيه الأطراف المعنية إلى كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات القانونية، مع التقيد بقرينة البراءة واحترام المساطر القضائية إلى حين صدور أحكام نهائية.