عاجل.. وضع عمدة طنجة منير ليموري رهن الحراسة النظرية في قضية الأوراق الانتخابية

هوسبريس

علمت هوسبريس من مصادر مطلعة أن منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات التحقيق المرتبطة بملف الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل المدينة عقب اقتراع 23 شتنبر.

وأفاد المصدر ذاته بأن القرار جاء بعد ساعات من مثول ليموري أمام الضابطة القضائية المختصة، ضمن التحقيقات المتواصلة الرامية إلى كشف ملابسات القضية، التي تفجرت داخل مؤسسة القدس بمنطقة السوّاني، إثر ضبط حقيبة تضم مئات الأوراق الانتخابية ما أثار شبهات تتعلق بمحاولة العبث بنتائج التصويت.

وأضافت المصادر أن المعني، خلال مواجهته بمضمون أقوال المصرّحين في الملف وكذا المتهمين، نفى تورطه بشكل قاطع، مؤكداً أنه لن يدلي بأي تصريحات إلى حين مثوله أمام الوكيل العام للملك.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، في بلاغ سابق، توقيف خمسة أشخاص ووضعهم رهن الحراسة النظرية، من بينهم مسؤولان عن مكتب التصويت ونائباهما وشخص خامس، قبل أن تقدم أربعة منهم أمام النيابة العامة، وتقرر إيداعهم السجن المحلي طنجة 2 في انتظار استكمال التحقيقات التفصيلية.

وبالتوازي مع ذلك، كشفت التحقيقات أن الأوراق تم اختلاسها من داخل مكتب التصويت قبل نقلها إلى مكان آخر، ثم إعادتها لاحقاً للمكتب بعد العبث بها.

وتأتي إحالة العمدة على الحراسة النظرية في سياق سبق أن شهد جدلاً بعد سفره إلى إسبانيا عقب صدور مذكرة بحث في حقه، قبل أن يوضح ليموري أن مغادرته للمدينة كانت لأسباب مهنية وشخصية وأن عودته كانت مجدولة، مع نفيه وجود أي محاولة للفرار أو التملص من التحقيق.

وعلى صعيد متصل، عاد منير ليموري صباح اليوم الاثنين عبر مطار طنجة قادماً من مدينة ملقة الإسبانية، حيث تم توقيفه مباشرة لدى وصوله، قبل اقتياده إلى ولاية الأمن لإجراء تحقيق لساعات حول المنسوب إليه، لينتهي الأمر باتخاذ قرار وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

ومن المنتظر أن تسفر إجراءات التحقيق الجارية عن معطيات إضافية حول تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية، في وقت تواصل فيه النيابة العامة الإشراف على الأبحاث المرتبطة بملف الأوراق الانتخابية والتسجيلات المتداولة، إلى حين ما ستفضي إليه مجريات التحقيقات القضائية.