بعد انتهاء العقد.. من يحرس مستشفى محمد الخامس بالجديدة؟

هوسبريس-سفيان الموطياف 

فتح استمرار أفراد شركة الأمن الخاص السابقة في مزاولة مهامهم داخل مستشفى محمد الخامس بمدينة الجديدة، رغم انتهاء مدة العقد الذي كان يربط الشركة بالإدارة، بابا واسعا من التساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية التي تؤطر صفقات الحراسة والأمن بالمرافق العمومية.

ويثير هذا الوضع إشكالا قانونيا وإداريا، خاصة مع اقتراب تسلم الشركة الجديدة لمهامها، إذ يجد المتتبع نفسه أمام مرحلة انتقالية تبدو ضبابية، في ظل غياب أي توضيح رسمي يحدد الإطار القانوني الذي يسمح باستمرار الأعوان السابقين في أداء مهامهم بعد انقضاء العقد.

وتتزايد علامات الاستفهام بشأن الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية والإدارية عن هذا التدبير المؤقت، وما إذا كان استمرار الخدمة يستند إلى إجراء قانوني استثنائي يضمن استمرارية المرفق العام ويحفظ حقوق جميع الأطراف، أم أن الأمر يكشف عن فراغ في تدبير مرحلة حساسة يفترض أن تؤطرها قواعد واضحة وصريحة.

ويؤكد متابعون أن مثل هذه الحالات تستوجب قدرا أكبر من الشفافية، عبر توضيح رسمي من إدارة المستشفى والجهات الوصية يبدد الغموض المحيط بهذه المرحلة، ويكشف الأساس القانوني الذي تم اعتماده لتدبيرها، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويصون ثقة المواطنين في حسن تدبير المرافق العمومية.