تطوان.. سحب ترخيص ندوة حول محاربة الفساد يشعل الجدل حول حرية العمل الجمعوي
هوسبريس-حسن برهون
تحولت الذكرى العشرون لتأسيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد من مناسبة للاحتفاء بمسار مدني امتد لعقدين من الزمن إلى محطة جديدة تثير النقاش حول حدود ولوج الجمعيات إلى الفضاءات العمومية، وذلك بعدما وجدت الجمعية نفسها مضطرة إلى تأجيل ندوتها الوطنية التي كانت مبرمجة بالمركز الثقافي بمدينة تطوان.
وقبل ساعات قليلة من موعد النشاط، تلقت الجمعية إشعاراً يفيد بسحب الموافقة المبدئية التي كانت قد حصلت عليها لاستغلال القاعة المخصصة لاحتضان الندوة، ما وضع المنظمين أمام أمر واقع انتهى بإعلان التأجيل إلى موعد لاحق.
وكانت الندوة المرتقبة تستهدف فتح نقاش عمومي حول قضايا النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، بمشاركة عدد من الفاعلين الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام، في إطار برنامج أعدته الجمعية تخليداً لمرور عشرين سنة على تأسيسها.
وبينما بررت الجهات المعنية القرار باعتبارات تنظيمية وإدارية مرتبطة بموضوع النشاط وطبيعة المشاركين فيه، اعتبرت الجمعية أن الخطوة جاءت بشكل مفاجئ وأفقدتها إمكانية استكمال الترتيبات النهائية للندوة، مشيرة إلى أن التأجيل لم يكن خياراً بل نتيجة مباشرة لتعذر توفير الفضاء المحتضن للنشاط.
وأثار القرار ردود فعل متباينة داخل الأوساط الحقوقية والجمعوية، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن مثل هذه الإشكالات كان من الممكن تدبيرها عبر قنوات الحوار والتنسيق المسبق، بدل الوصول إلى مرحلة سحب الترخيص في توقيت حساس يسبق انعقاد النشاط مباشرة.
كما أعاد هذا التطور إلى الواجهة النقاش حول واقع العمل الجمعوي وإمكانية استفادة الهيئات المدنية من المرافق العمومية لتنظيم أنشطتها الفكرية والحقوقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمبادرات تروم إثارة النقاش العمومي حول قضايا الحكامة والشفافية والمساءلة.
وخلف قرار التأجيل حالة من الاستياء لدى عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي، الذين كانوا ينظرون إلى هذه الندوة باعتبارها فرصة لتقييم مسار الجمعية واستشراف التحديات المرتبطة بمكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة في الفضاء العمومي، في انتظار الكشف عن موعد جديد لتنظيم هذا اللقاء الوطني.
