الرباط تعزّز موقعها كشريك أمني موثوق: مباحثات مغربية-بولونية رفيعة لتنسيق الجهود في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

هوسبريس

في سياق دولي يتسم بتعقّد التحديات الأمنية وتنامي المخاطر العابرة للحدود، احتضنت العاصمة الرباط لقاءً رفيع المستوى جمع بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول البولوني المكلف بتنسيق المصالح الأمنية، توماس سييمونياك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد رسمي.

اللقاء لم يكن بروتوكوليًا بقدر ما حمل طابعًا عمليًا واضحًا، حيث انصبت المباحثات على توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات أمنية دقيقة، تتقدمها مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز مراقبة الحدود، إلى جانب تبادل الخبرات في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة والتهديدات الإرهابية.
ووفق معطيات رسمية، فقد شكّل الاجتماع مناسبة لتبادل تقييمات استراتيجية حول التحولات الأمنية التي تشهدها مناطق حساسة، خاصة الساحل والصحراء والقرن الإفريقي، والتي أضحت بؤرًا لنشاط جماعات متطرفة عابرة للحدود. كما أبدى الجانبان تقاربًا في الرؤى بخصوص سبل التعامل مع هذه التحديات، بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.
الجانب البولوني، من جهته، عبّر عن تقديره للدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية المغربية، معتبرًا أن المملكة تُعد فاعلًا محوريًا وشريكًا موثوقًا في جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما يعكسه تنامي الاهتمام بتعزيز التنسيق الثنائي وتطوير آلياته.
وفي خطوة تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بهذا التعاون، تم الاتفاق على الإعداد لزيارة مرتقبة لمسؤول بارز عن جهاز الأمن الداخلي البولوني إلى المغرب، بهدف وضع إطار مؤسساتي أكثر تنظيمًا للشراكة الأمنية بين البلدين، بما يضمن استدامتها وفعاليتها.
هذا اللقاء يكرّس، مرة أخرى، الحضور المتقدم للمغرب في معادلة الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد قدرته على نسج شراكات استراتيجية قائمة على الثقة وتبادل المصالح، في عالم يزداد تعقيدًا وحاجةً إلى تنسيق أمني عالي المستوى.