أشرف حكيمي يواجه المحاكمة في فرنسا… الدفاع يتمسك بالبراءة والنيابة تُصر على المتابعة.

هوسبريس_خالد غوتي

تتجه قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي نحو منعطف قضائي حاسم، بعدما قررت النيابة العامة الفرنسية رفع الملف إلى القضاء الجنائي على خلفية اتهام بالاغتصاب تعود وقائعه إلى فبراير 2023، في تطور يعيد الجدل إلى الواجهة بشأن أحد أبرز نجوم كرة القدم المغربية والأوروبية.

القرار، الذي يأتي بعد مسار تحقيق استمر منذ مارس من العام ذاته، لا يعني إدانة اللاعب بقدر ما يفتح الباب أمام مرحلة قضائية جديدة قد تنتهي بعرض القضية على أنظار المحكمة المختصة، في حال صادقت الجهة القضائية على ملتمس النيابة. ووفق ما أوردته صحيفة “لو باريزيان”، فإن الكلمة الأخيرة تبقى بيد قاضي التحقيق، الذي يملك صلاحية الإحالة على المحاكمة أو إصدار قرار بعدم المتابعة إذا اعتبر أن الأدلة غير كافية.

في المقابل، اختار حكيمي الرد بهدوء على التطورات الأخيرة، مؤكداً تمسكه ببراءته وطعنه في الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن المحاكمة، إن تقررت، ستكون فرصة لكشف الحقيقة أمام الرأي العام.

هيئة الدفاع من جهتها عبّرت عن رفضها لقرار النيابة، حيث وصفت المحامية فاني كولين الخطوة بأنها تعكس موقف جهة الاتهام فحسب، مشددة على أن دور النيابة يتمثل في تجميع عناصر الإدانة، مقابل ما قالت إنه توفر “عدد كبير جداً من الأدلة” التي تبرئ موكلها. وأكدت أنها اطلعت على تفاصيل الملف، وأنها تعتزم عرض المعطيات التي تعتبرها حاسمة خلال المرحلة المقبلة من التقاضي.

كما أثارت المحامية جانباً يتعلق بطبيعة هذا الصنف من القضايا، مشيرة إلى أن ملفات الاعتداءات الجنسية غالباً ما تتضمن تقارير نفسية توثق آثاراً واضحة على المشتكين، معتبرة أن الملف الحالي – بحسب قراءتها – لا يتضمن مؤشرات من هذا النوع.

وإذا ما استجابت المحكمة لطلب النيابة، فسيكون لاعب باريس سان جيرمان مطالباً بالمثول أمام العدالة للرد على الاتهامات المرتبطة بوقائع يُزعم أنها حدثت داخل مقر إقامته في 25 فبراير 2023. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من النادي الفرنسي بشأن المستجدات.

وبين تمسك الدفاع ببراءة اللاعب وإصرار النيابة على المضي في المسطرة، تبقى القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية خلال المرحلة المقبلة، وسط متابعة إعلامية مكثفة بالنظر إلى مكانة حكيمي داخل المشهد الكروي الدولي.