أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني تشكل مدخلًا محوريًا لتعزيز أدوارها التنموية، مشيرًا إلى الجهود الحكومية لمواكبة التحولات العالمية في هذا المجال.
وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح السعدي، نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الجمعيات تضطلع بأدوار هامة إلى جانب الدولة، ما يقتضي تمكينها من أدوات التسيير والابتكار.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية “نسيج” (2022-2026) لتأهيل الجمعيات على المستوى التنظيمي والهيكلي، مبرزًا نتائج المرحلة الأولى بجهة فاس-مكناس، والتي شملت تكوين أكثر من 350 جمعية و1000 فاعل جمعوي.
كما كشف عن توسيع البرنامج ليشمل جهات جديدة، وإطلاق تكوينات في التسيير الإداري والمالي، إضافة إلى إدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مسارات التكوين، عبر منصات رقمية وطنية ومراكز مخصصة.
وأكد السعدي أن المغرب يُعد رائدًا في هذا المجال، رغم محدودية الإمكانيات، مبرزًا أن استراتيجية “نسيج” تعالج إشكاليات التمويل والتشغيل وتعزز إشعاع العمل الجمعوي كشريك أساسي في التنمية.
