دعا مجموعة من الصحافيين والمنتسبين للجسم الصحافي بالمغرب الى الاحتجاج أمام مقر المجلس الوطني للصحافة ، وذلك تعبيرا عن رفضهم لمشروع مقترح قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، بعد تعذر إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة إثر انتهاء أجل التمديد. 

وتأتي الخطوة التصعيدية على إثر المهزلة الأخيرة المتعلقة بإنشاء ما يسمى ب لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ، حيث دعت مجموعة من الصحافيات والصحافيين والكتاب وبعض الفعاليات الإعلامية الغيورة على القطاع إلى التعبئة في الجسم الصحافي بالمغرب من الآن للانخراط في مبادرة تنظيم وقفة احتجاجية صامتة مع رفع لافتة وحيدة وهي جميعا من اجل إسقاط اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وذلك يوم الخميس القادم 20 أبريل 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر إلى حدود الثانية عشر أمام مقر المجلس الوطني بشارع للا مريم بحي السوسي بالرباط.

وينص مشروع قانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن «تحدث لفترة انتقالية لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، يعهد لها خلال هذه الفترة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، وتحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام المادة 4 من هذا المشرع قانون قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم».

ونص المشروع القانون أيضا، والذي سيقدم للحكومة اليوم الخميس، من أجل المصادقة عليه، أن «اللجنة تتألف من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، ونائب رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته نائبا للرئيس، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة المنتهية ولايته، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المنتهية ولايته، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس». 

وبخصوص التعويضات المالية السمينة، أكد مشروع القانون «أن رئيس اللجنة وأعضائها يتمتعون بالمنافع المخولة لرئيس المجلس الوطني للصحافة ونائبه وأعضاء هذا المجلس ويخضعون للواجبات نفسها».

ومن جانبها، كانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، قد اعتبرتا مشروع القانون الجديد بمثابة محاولة سطو على المجلس الوطني للصحافة، داعية رئيس الحكومة إلى تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، كما دعتا السلطات المكلفة بالتواصل إلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء.