قال الحزب الاشتراكي الموحد- فرع تمارة إنه “يتابع التطورات المفاجئة غير المسبوقة المتمثلة في توصل العديد من المواطنين من ذوي الحقوق بأراضي كيش الأوداية، كعقار محفظ بالرسم العقاري 22747/ ر في ملكية أهل الكيش الأوداية، وذلك بعد محاولات غير قانونية لإقحامه ضمن الأراضي السلالية، (توصلوا) باستدعاءات بخلفية اتهامهم باحتلال عقارات يستغلونها أبا عن جد وفق العرف الداخلي المعمول به وسط مالكي أراضي كيش الأوداية بتمارة والرباط”.

وأشار الحزب، في بيان له، إلى أنه “يتابع عن كثب استمرار الجهات الإدارية المختصة في الإمعان في سياسة إقصاء العديد من الأسر من ساكنة دور الصفيح من الاستفادة من سكن لائق واعتماد المقاربة الأمنية في الموضوع”.

وأوضح البيان أن “الحرب الاشتراكي الموحد كان ولا يزال من المساهمين الأساسيين في الدفاع عن حقوق ساكنة دور الصفيح والمطالبة بفتح المستشفى الإقليمي والمركز الطبي للقرب بحي النهضة بتمارة، وعن حقوق الكيشيات والكيشيين في ذلك العقار الذي وجب قانونيا توزيعه وفق “قانون الإراثة” المعمول به بالمغرب، تصديا لأطماع كل الجهات المسنودة إداريا وبالنفوذ والشطط السلطوي”.

وورد ضمن البيان ذاته أن الحزب يذكّر الرأي العام بـ”الخطوات النضالية التي سبق القيام بها ابتداء من الندوة الصحافية ليوم 18 مارس 2022 وجلسات الاستماع للكيشيين/ات والبيانات السياسية والتصريحات السمعية البصرية وفتح مقر الحزب بتمارة لعقد اجتماعات التنسيقيات والجمعيات الفاعلة في الموضوع”.

وذكّر البيان بـ”الزيارة التاريخية للأمينة العامة للحزب، يوم 18 ماي 2022، تضامنا مع المواطنين من ساكنة دور الصفيح المقصيين من الاستفادة من السكن، ومع المواطنين جراء استمرار غلق المستشفيات، وتضامنا مع الكيشيين/ات، وهي الزيارة التي عجلت بإلغاء العامل السابق لقرار تعيين نواب خارج المنهجية الديمقراطية في نفس اليوم، وساهمت في فتح المستشفيات سالفة الذكر من جهة أخرى، وكان آخر الخطوات النضالية الحزبية استقبال رؤساء الجمعيات الكيشيين يوم 10 فبراير الماضي بمقره”.

وأضاف فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة أنه “بعد تداول مكتبه في المواضيع سالفة الذكر، فإنه يعلن للرأي العام تنبيهه السلطات المحلية بكل من تمارة والرباط التي تتواجد أرض الكيشيين بتراب نفوذها بضرورة احترام حرمة وقداسة الملكية العقارية، وحماية حقوق الكيشيين، واحترام القانون، والتراجع عن الاختلالات القانونية المتعلقة بقضية أراضي كيش الأوداية”.

وطالب بـ”التراجع الفوري عن أسلوب التهديد والترهيب للمواطنين الكيشيين ذوي الحقوق”، و”سحب الاستدعاءات الموجهة لهم دون قيد أو شرط”، و”الحوار العلني مع الفعاليات الجمعوية الكيشية الجادة لإيجاد حل موضوعي عادل ومنصف لذوي الحقوق”. وعبّر عن “استعداده للمساهمة في إيجاد حلول ديمقراطية لهذا الملف الثقيل”.

واعتبر بيان الحزب أن قضية أرض الكيشيين، وإن كانت قضية تقنية قانونية، فإن “عمقها سياسي بامتياز باعتبار أن رئيس البلاد الأسبق هو الآمر بتمليك تلك الأراضي لأفراد “جيش الأودية” كمكافأة لهم على ما أسدوه من خدمات أمنية للبلاد، وبالتالي فحلها النهائي يوجد على نفس المستوى”.

وأشار إلى أن “تفويت ملكية أراضي الكيش التي تمت، سواء بمباركة نواب غير منتخبين وبعضهم متواطئ أو بعملية نزع الملكية لأغراض ليست ذات منفعة عامة، بناء على قانون رجعي يحتاج للمراجعة، والتي شابتها خروقات قانونية واضحة عبر تاريخ القضية، لا يمكن أن تستمر في الإمعان في اتباع نفس الأساليب اللاديمقراطية والقرارات الإدارية المجحفة المنحازة لأطماع اللوبي العقاري الجشع أو تلك المبررة بـ”ضرورات التوسع العمراني- التنموي”، وأن العملية في أصلها تنجز لصالح المنفعة العامة شريطة التعويض لمالكيها الجماعيين وفي إطار مقاربة رابح- رابح تجمع بين مصلحة ذوي الحقوق وتضمن غايات تنمية المنطقة”.

وبعدما جدد “دعوة السلطات المعنية باسترداد المدخرات المالية لفائدة مستحقيها من أهل الكيش”، طالب الحزب القطاعات الوزارية المختصة بـ”مراجعة مقاربة ومنهجية إزالة دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة بشكل يضمن استفادة جميع الأسر والأخذ في الاعتبار الحالات الاجتماعية المعوزة العديدة بعيدا عن المقاربة الأمنية”.

وجاء في ختام البيان أن “الحزب الاشتراكي الموحد يجدد تضامنه المبدئي واللامشروط مع المقصيين من الاستفادة من سكن في إطار “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”، ومع الكيشيات والكيشيين ضحايا الإقصاء والغبن، ودعوته للمقصيين/ات ونخبتها الواعية إلى الوحدة واليقظة وتوخي الحذر من أجل الدفاع عن مصالحها ضمن حقوق ساكنة المنطقة”.