قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن المغرب عرف أسوأ موسم من حيث شح الأمطار والمياه، حيث اقتربنا من الحد المطلق لنقص هذه المادة الحيوية.

وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن هذه الوضعية لها تداعيات على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وما صاحبها من مخاوف حقيقية لدخول بلادنا في أزمة مائية.

وتابع “الحمد لله التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب، وفتح آفاق للموسم الفلاحي”.

وزاد ” لكن تثنينا هذه البشائر عن تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة خطر الإجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، وتجنيب البلاد السناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال”.

ولفت إلى أن تعبئة الموارد المائية كانت دائما موضع اهتمام خاص في المغرب، مشيرا أن الحكومة سعت منذ بداية ولايتها إلى وضع إطار منهجي واضح بهذا الخصوص بمنح السياسة المائية أولوية خاصة في البرنامج الحكومي.

واعتبر أخنوش أن المغرب أرسى سياسة مائية محكمة منذ فجر الاستقلال إلى اليوم وهو ما مكن من الاستجابة إلى الحاجيات الاقتصادية، والأمن المائي والغذائي للبلاد.

وأبرز ذات المتحدث أن المغرب يتوفر على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، و 137 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية، و 88 محطة لمعالجة مياه الشرب، بما فيها تسع محطات لتحلية ماء البحر، والتي توفر 147 مليون متر مكعب من الماء في السنة، وآلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية.

وسجل رئيس الحكومة أن هذه المجهودات مكنت من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في العالم الحضري بنسبة 100 في المائة، كما يتم تعميم متابعة التزود بالماء الشروب في العالم القروي، وبلغت المنشآت المنجزة فيه نسبة ولوج تصل إلى 98 في المائة، إضافة إلى سقي أزيد من 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية.

وأكد أخنوش أنه لازالت هناك تحديات وإكراهات عديدة ترتبط أساسا بتأثيرات التغيرات المناخية وما يترتب عنها من ندرة للمياه وانعكاسها الملموس على بيئة الإنسان وصحته، في ظل ارتفاع المهول لدرجات الحرارة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة، وخاصة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وشدد على أن المغرب عرف موجات متتالية من الجفاف كانت أقساها في الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2022، والتي عرفت أسوأ حالة جفاف على الإطلاق، بلغت فيها المواد المائية 17 مليار متر مكعب وهو ما يشكل أدنى إجمالي للواردات خلال خمس سنوات متتالية.