في إطار أنشطة العيادة القانونية، نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، وفريق البحث حول الديمقراطية بدول البحر الأبيض المتوسط، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، لقاء دراسي حول “الحق في الحصول على المعلومات بين القانون والممارسة” بتاريخ 29 أكتوبر 2022 بأحد الفنادق المصنفة بالناظور.

افتتح اللقاء بكلمة للأستاذ محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة رحب فيها بجميع الحاضرين، ثم أوضح أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق المساهمة في إشعاع ثقافة الحصول على المعلومات عن طريق المشاركة المواطنة، وأوضح أنه لا يمكن للمواطن أن يؤمن بمبدأ المشاركة السياسية والمساءلة والمحاسبة والتعبير الحر عن اختياراته دون تمكينه من المعلومة اللازمة التي تمكنه من تحليل الواقع والتمييز بين المعطيات واتخاذ الموقف المناسب، وأضاف أن هذا اللقاء الدراسي يروم المساهمة في تقوية قدرات مختلف الفاعلين المدنيين والحقوقيين والاجتماعيين، وبشكل خاص الشباب والطلبة منهم، في مجال الحصول على المعلومة، وتشجيع ثقافة المساءلة.

وأوضح الأستاذ محمد رحوتي، باحث في مجال حقوق الإنسان، أهمية الحق في الحصول على المعلومات بكونه يمثل إحدى المداخل الرئيسية لحماية حقوق الإنسان على مستويات مختلفة، كحرية التعبير، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحكامة والشفافية، والمشاركة في الحياة العامة .

من جانبه، تحدث الأستاذ المصطفى قريشي، رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من الأساتذة والطلبة الباحثين وأطر الجماعات الترابية، عن أهمية قانون الحصول على المعلومات في تعزيزانخراط بلادنا الفعلي في مسار الديمقراطية التشاركية وإعمال مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومحاربته، وأكد أن تفعيل أفضل للحق في الحصول على المعلومات بالجماعات الترابية يتطلب توظيف أقصى ما تتوفر عليه الجماعات من الإمكانيات المادية واللوجستيكية لضمان تمتع المواطنين بهذا الحق الأساسي.

بدوره، الأستاذ محمد المحمدي، باحث في القانون العام والعلوم السياسية تناول الحق في الحصول على المعلومات باعتباره مدخل أساسي من أجل تحقيق المشاركة الفعالة في الحياة الديقراطية، وإفراز سلطة تمثل المواطنين وتعمل على تحقيق مطالبهم وتستجيب لحاجياتهم، من أجل إنتاج حكامة فعالة تعزز  الشفافية والمساءلة، وتساعد على نشوء رأي عام واع و له القدرة على توجيه سياسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة.

من جهته، أشار الأستاذ مرزوق بوشرطة، متصرف مكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات بجماعة بني انصار، إلى واقع الحق في الولوج إلى المعلومة بالجماعات الترابية من خلال عرض تجربة ميدانية تهم جماعة بني انصار، وختم تدخله بالإشارة إلى أن القانون 13.31 جاء بمقتضيات إيجابية مهمة، من قبيل النص على ضرورة نشر أقصى ما يمكن من المعلومات للهيئات المعنية بذلك في كل وسائل النشر الممكنة.

اللقاء عرف حضور مجموعة من الأساتذة القانونيين وأطر الجماعات الترابية والطلبة الباحثين وفاعلين حقوقيين واجتماعيين وجمعويين وإعلاميين ، وبعد نقاش مستفيض وتفاعل كبير مع ما بسطه الأساتذة المتدخلين خلص اللقاء الدراسي إلى مجموعة من التوصيات منها:

–     إعادة النظر في المدد التي يتم خلالها طلب المعلومات والطعن في حالة الرفض،وتبسيط المساطر  بشكل أكبر خاصة ما يتعلق بالمؤسسات والهيئات الأقل حساسية بالنسبة بالاستثناءات المنصوص عليها في القانون.

–     اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بشكل أكثر حسما وصرامة لإلزام كافة الإدارات وجميع المسؤولين على تقديم المعلومات بشكل مرن وسهل وبتكلفة معقولة، وينبغي أن تكون هذه الأخيرة قليلة كلما أمكن ذلك.

–     العمل على توظيف أقصى ما تتوفر عليه الدولة من موارد لتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية لضمان تفعيل أفضل للحق في الحصول على المعلومات وذلك في جميع المؤسسات والهيئات المعنية بالمعلومة الرسيمة.