لحسن حداد
من يقرأون الأهداف الجيوستراتيجيا التي تسطرها الدولة المغربية على أنها فقط الظاهر من باطِنٍ يخفي نية مبيتة ودفينة لإعادة بناء المغرب الكبير للعصر الوسيط والذي عرف أوَجَّه وأكثر فتراته إشراقاً في عهد المرابطين يقومون فقط بمحاسبة النوايا، وهي عملية تفي بغرض سياسي آني، وهو ثَنْي المغرب عن استرجاع الصحراء وسبتة ومليلة والتضييق عليه فيما يخص ترسيم حدوده البحرية.

إن استعمال التاريخ لمحاكمة مقاصد سياسية مشروعة حديثة تنخرط في ظل حركة التحرر من الاستعمار ينطوي على محاولة يائسة لقلب الأدوار ليصبح من يطالب بالتحرر هو من له نوايا استعمارية دفينة.

لكن رُبَّ ضارة نافعة؛ من يتهمون المغرب بنوايا توسعية يؤكدون مشروعية مطالبة المغرب بالصحراء وكونها جزءاً منه منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) أي منذ نحو عشرة قرون. هل هذا يعني أن للمغرب الحق في المطالبة مثلاً بموريتانيا والأندلس؟ لا يستقيم هذا الطرح بتاتاً ما دام أن هذه الدول أصبحت مستقلة وذات سيادة ومُعترَفاً بها دولياً، موريتانيا منذ الستينات من القرن الماضي، والأندلس منذ سقوط غرناطة سنة 1492. أما الصحراء المغربية التي استرجعتها الرباط من الاستعمار الإسباني عام 1975، فكانت مسجلة على لائحة تصفية الاستعمار منذ 1964، وقررت محكمة العدل الدولية أنها لم تكن أرضاً خلاء، كما كان يدعي الجنرال فرانسيسكو فرانكو، مشددة على أنه كانت هناك روابط بيعة بينها وبين ملوك المغرب على مر العصور.

لننظر في تاريخ الدولة المرابطية لنرى كيف تؤكد أحداث 1040 – 1147 ميلادية مشروعية وشرعية الوجود المغربي في الصحراء المغربية.