أنجزت المجالس الجهوية للحسابات مهمة موضوعاتية حول تدبير المشاريع العمومية على مستوى جهات المملكة، ولاسيما تلك التي تعرف صعوبات على مستوى التنفيذ أو على مستوى الاستغلال. ويتعلق الأمر بمشاريع تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا.

وقد تم إنجاز هذه المهمة على مرحلتين، الأولى انتهت سنة 2020 وشملت جرد المشاريع التي تعرف صعوبات وتقييم أهميتها وطبيعتها والأسباب المؤدية إلى ذلك. والمرحلة الثانية استمرت إلى أواخر أبريل 2021 خصصت أساسا لاستجلاء أثر المهمة الرقابية.

وبحسب ما كشفت عنه زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، خلصت هذه المهمة الموضوعاتية إلى كون تدبير المشاريع العمومية تعتريه، في بعض الحالات، مجموعة من النقائص، مما نتج عنه بروز عدة صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال وأثر سلبا على نجاعتها ومردوديتها، وأدى بالتالي إلى عدم الاستفادة المثلى منها من طرف المواطن أو المستثمر.

وقد ساهمت نتائج هذه المهمة الموضوعاتية ومخرجاتها في إيجاد حلول لمجموعة من المشاريع التي تم الوقوف عليها، مما يعكس تفاعل الأطراف المعنية بشكل إيجابي مع نتائج هذه المهمة.

وهكذا، فقد عرفت حصيلة المشاريع المتعثرة التي رصدت، إلى غاية متم سنة 2020، تراجعا مهما، ذلك أنه من أًصل 2.635 مشروعا، تمكن 1.147 منها، بعد أربعة أشهر فقط، من تجاوز الصعوبات التي كانت تعرفها. وقد بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع التي تمت معالجتها ما يناهز 8,8 مليار درهم تم صرفها فعليا أي ما يعادل 46 % من الغلاف الإجمالي لمجموع هذه المشاريع.

وجدير بالذكر أن هذه الصعوبات استمرت لمدد طويلة فاقت في بعض الحالات عشر سنوات وبلغت في المتوسط ما يزيد عن خمس سنوات بسبب إكراهات تعزى أساسا إلى استغلال المنجزات بنسبة 48 % أو على مستوى التخطيط بنسبة 23 % أو خلال تنفيذ الأشغال بنسبة 29 %.

وقد أمكن للمجالس الجهوية للحسابات الرصد الدقيق لأهم أسباب التعثر المرتبطة بمرحلة تخطيط المشاريع، وتتلخص في غياب أو ضعف الدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى، ومحدودية التنسيق بين الأطراف المعنية بالمشروع خلال مرحلة التخطيط، وعدم تحديد التزامات هذه الأطراف أو عدم توثيقها في اتفاقيات شراكة، فضلا عن عدم تسوية الأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع العمومية، أو اختيار مواقع غير ملائمة أو غير متفق بشأنها.