اعترف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعجز الوزارة أمام المدراس الخاصة في حال أرادت الرفع من رسوم التسجيل، بسبب القانون المعمول به، الذي لا يسمح للوزارة بالتدخل في حل وجود ممارسات منافية.

وأمام تخوفات البرلمانيين من ارتفاع رسوم التسجيل الموسم المقبل، فإن الوزير بنموسى أكد أن الإطار القانوني الحالي رقم 06.00، لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي المقابل تخضع هذه المؤسسات لقانون المنافسة.

وخلال حديثه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أكد في المقابل أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات.

ولا يستبعد عدد من المتابعين الزيادة في التسجيل الموسم الدراسي المقبل، في ظل حرية المنافسة والأسعار التي تتمتع بها المؤسسات الخاصة.