بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف  ، أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش موظفا وموظفة بإدارة الضرائب بشارع علال الفاسي وحارس دراجات أمام نفس الإدارة وشقيقه بناءا على شكاية من ضحيتين رجل وامرأة.

وتقدم الاثنان بشكاية يستعرضان من خلالها كيف تسلم منهما حارس الدراجات بتنسيق مع موظف بإدارة الضرائب مبلغا ماليا يقدر ب400.000 درهم وسلمهما توصيلا مزورا يفيد أداء الضريبة المطالب بها ورغم أدائهما للمبلغ المذكور فإنهما ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تذكرهما بضرورة أداء مابذمتهما من ضرائب.

هذا وقد تمت إحالة البحث الناتج من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على النيابة العامة التي قررت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية والتزوير وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني.

هذا الأخير وبعد إستنطاق الجميع إبتدائيا قرر متابعة الموظف بإدارة الضرائب وحارس الدراجات في حالة اعتقال بينما تابع شقيقه وموظفة بنفس الإدارة في حالة سراح في انتظار استنطاق المتهمين تفصيليا.