أدخلت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء ملف محاكمة الأستاذ الجامعي الرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني للتأمل قبيل إصدار الحكم في قضية التحرش الجنسي بثماني أستاذات جامعيات ، حيث حدد يوم الـ15 من فبراير الجاري موعدا لإسدال الستار عن الملف .

وشهدت الجلسة المحاكمة التي عقدت في سرية بطلب من الدفاع، بالرغم من أن رئيس الهيئة قد أعلن أن المرافعات ستكون علنية ، “شهدت”

التماس النيابة العامة تأخير الملف لإضافة متابعة تتعلق بالعنف في حق المشتكى به، بعدما تبين وجود شهادة طبية؛ بيد أن الهيئة رفضت ذلك الالتماس، على اعتبار أنه جرى الشروع في المناقشة.

وقام دفاع المطالبات بالحق المدني، خلال المرافعات المطولة، بالإدلاء بوثائق تثبت إدانة المتهم، ملتمسا الإدانة وتغريم المشتكى به ، فيما عمل دفاع الأستاذ الجامعي المشتكى به على دحض التهم المنسوبة إلى موكله، من خلال تقديم وثائق تفيد ذلك.

جدير بالذكر أن الجلسة المذكورة لم تخل من مناوشات؛ ما جعل رئيسها يرفعها لأكثر من مرة، فيما انهارت المشتكيات باكيات، وسقطت إحداهن أمام بوابة القاعة رقم 1 التي تشهد أطوار هذه المحاكمة.