أشرف السيد رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 18 يناير 2022، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية- والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

ويأتي التوقيع علىهذا الاتفاق الهام تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي،وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.

وقد اتسمت أطوار الحوار القطاعي، بنقاشمسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعاتٍ حكوميةٍ وفرقاءَ اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار.

و يُجسّد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدفُ الرّفع من جودة المدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدّمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحقّ كلّالتقدير و الامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية.

و ينصّ هذا الاتفاقعلى عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم:

• مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية،وإحداثنظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية؛
• تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، و يتعلّق الأمر ب:
  • ملف أطر الإدارة التربوية؛
  • ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي؛
  • ملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي؛
  • ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا؛
  • ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
• برمجة تدارس الملفات المطلبيةالأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛
• مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

 

ومن شأن هذا الاتفاق أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.

وقد عبرت الحكومة بهذه المناسبة عن أملها في أنيفتح هذا الاتفاق أفقا جديدافي مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم فيأوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوينوتأهيل المتعلمات والمتعلمينلكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.

حضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من السيد رئيس الحكومةوالسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،وعن الفرقاء الاجتماعيين السّادة الكتاب العامّون للنقابات التعليميةالخمس الأكثر تمثيلية.