سيرا على نهج الرئيس السابق ، تكتم رئيس جماعة سيدي يحيى زعير عبد الله الحماري عن مخرجات الدورة الاستثنائية المغلقة بسبب تداعيات فيروس أوميكرون التي اتخذها كذريعة لمنع الصحافة من تغطيتها لتنوير الرأي العام ونقل المعلومة بمصداقية .
هذا وقد صادقت الأغلبية برئاسة عبد الله الحماري على ثلاثة نقط ضمنها دراسة إمكانية عرض خدمة سيارات الأجرة الصغيرة التي أثارت جدلا بسبب رفض رئيس الجماعة إعطاء توضيحات للصحافة واختار الهروب في سلوك يضرب مصداقية الشعارات التي لطالما رفعها خلال دورات المجلس الجماعي السابق دفاعا عن الساكنة والحق في المعلومة .
وبخصوص نقطة المصادقة على دراسة إمكانية عرض خدمة سيارات الأجرة الصغيرة بجماعة سيدي يحيى ، فإن الرئيس تجاهل مصالح الساكنة والمئات من المواطنين ممتهني “التريبوتورات” المهددين بالتشرد ، دون طرح بدائل في الوقت الذي تتجه فيه الجماعة إلى الرضوخ لممثلي قطاع سيارة الأجرة الصغيرة بفرض تسعيرة 8 دراهم كأقل سومة للتنقل في خطوة رفضها بعض المستشارين المعارضة بقوة ما دفع الرئيس إلى تأجيل مناقشة التسعيرة وسط تخوف كبير من التهاون في الدفاع عن مصالح الساكنة وإعادة التجربة المريرة جراء “معاناة ” ساكنة تمارة مع سيارة الأجرة الصغيرة ورفض مطلب العمل بالعداد .
وفي سياق آخر ، فإن حصيلة المجلس خلال 100 يوم من التسيير جد محتشمة خصوصا في ظل الأغلبية المريحة التي يحظى بها الرئيس الحماري كقوة تخول له الوفاء بوعوده الانتخابية التي تبخرت معلنا بذلك سنوات جعاف سيرا على خطى الرئيس السابق .
وفي الوقت الذي يحث فيه الدستور المغربي على الحق في المعلومة تنويرا للساكنة والمواطنين ، تعامل رئيس المجلس بطريقة مهينة مع الجسم الإعلامي مدعيا أن الدورة ليست ذا أهمية بعدما أحرجته أسئلة الصحافة بطلب توضيحات حول مخرجات الدورة ومصير أصحاب “تريبرتورات” ، وموقفه من تسعيرة 8 دراهم كأقل سومة للتنقل على متن سيارة الاجرة الصغيرة ، الأمر الذي دفع به الى الهروب بطريقة أبانت افتقاده للكاريزما السياسية المطلوبة…ولنا عودة بتفاصيل أخرى جد مثيرة
