طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير المشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات عنه أينما كانت.

وعبرت الجمعية في بيان لها، عن استغرابها سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته، معربة عن تخوفها من الالتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه، مطالبة بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة.

وسجلت الجمعية قلقها من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب، محذرة من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، دعا المصدر ذاته، إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع، مشددا على أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية.

كما أكدت الجمعية على تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها، محملة المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام وذلك بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال.